L'obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou l'engagement volontaire.
Obligation suite au mariage (*)
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 37
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81380 بتاريخ 05/11/2025 : رقابة التعليل في تقدير النفقة تقتضي تنزيل عناصر الفصل 52 م ا ش على الوقائع
سلطة محكمة الاستئناف عند نقض حكم صادر في دفع شكلي ليست مقيدة بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما لها أن تفصل في الموضوع متى كان قابلا للفصل وجاهزا للبت.
-
قرار تعقيبي عدد 49258.2025 بتاريخ 04/10/2023 : اختصاص حاكم الناحية في النفقة لا يمتد إلى التثبت في المساكنة لارتباط ذلك بأبحاث تتنافى مع الصبغة المعاشية للنفقة
اختصاص حاكم الناحية في مادة النفقة يقتصر على تقدير النفقة الواجبة قانونا بوصفها حقا معاشيا مستعجلا، ولا يمتد إلى الفصل في مسائل موضوعية تقتضي بحثا وتمحيصا مطولين كمسألة النشوز أو حقيقة المساكنة ومبررات مغادرة محل الزوجية.
-
قرار تعقيبي عدد 42792 بتاريخ 21/12/2022 : سقوط نفقة الابن ببلوغ سن الخامسة والعشرون
استحقاق نفقة الابن بعد بلوغ سن الرشد يظل قائما عند طلب العلم إلى حدّ سن الخامسة والعشرون، وينقضي ببلوغ هذا السن لانتفاء موجب الاستمرار.
-
قرار تعقيبي عدد 42505 بتاريخ 06/07/2022 : وجوب تعليل الحكم يقتضي مناقشة دفع النشوز المؤثر في استحقاق النفقة
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي عرض الوقائع دون تحريف وتكييفها قانونا وتتبع الدفوعات الجوهرية والرد على ما كان منها مؤثرا في وجه الفصل وإلا كان الحكم عرضة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 39535 بتاريخ 25/4/2022 : لا تعتمد صورة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا طابقت ماديات الحادث الثابتة بمحضر البحث بما يمنع تحريف الوقائع عند إسناد نسبة المسؤولية
يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون كنصاب احتياطي لاحتساب التعويض عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل، ويكون المعيار هو الأجر الأدنى الجاري به العمل في سنة الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 33125.2020 بتاريخ 24/11/2021 : تقدير النفقة لا يستقيم متى أهملت محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات اللاحقة الدالة على تغير اليسار
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها، فإنه يظل مشروطا بابتناء الاستنتاجات على المعطيات الثابتة قانونا وواقعا وبإيراد تعليل يكشف عن فحص عناصر النزاع الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 48180 بتاريخ 23/01/2018 : انقضاء النفقة المؤسسة على الالتزام غير المحدد المدة بتحديد المنفق لأمدها
النفقة في التشريع التونسي تقوم على أسباب قانونية محددة هي الزوجية والقرابة والالتزام، ويستقل سبب الالتزام بأحكامه عن أحكام الزوجية والقرابة.
-
قرار تعقيبي عدد 9822 بتاريخ 20/01/2015 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم البت في دفع جوهري
- وجوب أن تبت المحكمة في كل دفع جوهري تقدم به الخصم وتحدد موقفها منه، وإلا عرض قرارها للنقض لضعف التعليل.