Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section IV – Des mandats de justice
Modifié par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 – L'inobservation des formalités prescrites pour l'établissement des mandats judiciaires n'entraine pas leur nullité, mais elle donne lieu à des sanctions disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il échet.
Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour statuer dans tout conflit portant sur le mandat et sur la portée de son atteinte à la liberté individuelle.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يقتضي أن يكون القرار قد فصل في أصل التهمة بصورة منتهية للإجراءات أو للتتبع حتى يدخل في نطاق الفصل 258 من م إ ج.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بحكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يفيد البت في أصل التهمة وإنهاء إجراءات التحقيق في نطاق صلاحيات الدائرة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا استوفت شرط الصدور نهائيا في الأصل، والمقصود بالأصل هو البت في جوهر الدعوى العمومية من حيث الوقائع ووصفها القانوني والأدلة وترتيب الأثر الإجرائي على التتبع.
لا يكفي اشتغال القاضي سابقا بخطة من خطط قلم الادعاء العمومي لقيام مانع مشاركته لاحقا في التحقيق، بل يتعين ثبوت أنه سبق له النظر في موضوع القضية وإبداء رأيه فيه بما يجعله صاحب موقف معلن يمنع حياده.
قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي تعد صادرة في الأصل لكونها تمس الحق في الحرية وتخضع بالتالي للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يعدّ الإعلام بقرار ختم البحث متحققا متى ثبت من أوراق الملف ما يفيد حصوله ولو لم يتضمن القرار ذاته ما يفيد ذلك، ويترتب على تحقق الإعلام سلامة إجراءات الإحالة من جهة احترام مقتضيات الفصل 109 من مجلة الإجراءات الجزائية.