قرار تعقيبي عدد 10105 بتاريخ 14/07/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار وقتي لدائرة الإتهام لا يبت في الأصل

Principe juridique

1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يقتضي أن يكون القرار قد فصل في أصل التهمة بصورة منتهية للإجراءات أو للتتبع حتى يدخل في نطاق الفصل 258 من م إ ج.
2. القرارات الوقتية أو التحفظية الصادرة عن دائرة الاتهام، ومنها الإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت أو رفضه، تبقى قابلة للرجوع أو التعديل قبل البت في الأصل، فلا تكتسي صفة القرارات الصادرة في الأصل ولا تكون قابلة للطعن بالتعقيب.
3. عدم وجود نص صريح يجيز الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالتدابير التحفظية لا يفيد الجواز، لأن القواعد الإجرائية الجزائية تؤوّل تأويلا ضيقا ولا إجراء دون نص صريح عملا بمبدأ الشرعية في مادة الإجراءات الجزائية.