Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peuvent réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous-main de justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 184
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section VI – Des restitutions Page 33 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 9
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي جزائي عدد 16669 بتاريخ 08 ديسمبر 2021
1- إن تشريع الصرف التونسي لم يتطرق سوى للعملة النقدية المتداولة على مستوى محلى أو الأجنبية بمفهومها المادي ولم يتطرق البتة للعملة الافتراضية أو المشفرة وبقية أنظمة الصرف المستحدثة وما ثبت في جانب المتهم أنه إلتجأ في معاملاته إلى العملة الافتراضية المعروفة…
-
قرار تعقيبي عدد 74930 بتاريخ 07/05/2019 : سقوط دفع التحريف عند ثبوت إقرار المتهم بملكية المحجوز وغياب المؤيدات بالملف
لا تقوم دعوى تحريف الوقائع على مجرد الاختلاف في فهم عناصر الملف، وإنما تُرفض متى استند قضاء الإدانة إلى مستندات صريحة تتضمن إقرارا من المتهم بما نُسب إليه، بما يجعل ما انتهت إليه محكمة الأصل مطابقا لما هو ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 83893 بتاريخ 24/02/2019 : الطعن بالتعقيب في قرار ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة غير مقبول لغياب النص
إنّ القرارات الصادرة في ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة تخضع لنظام طعن خاص حدّده المشرّع صراحة، ولا يُقبل إخضاعها للتعقيب متى لم ينص القانون على ذلك عند تنظيمه لإجراءات الترجيع.
-
قرار تعقيبي عدد 52998/2016 بتاريخ 03/01/2018 : إرجاع المحجوز يبقى وجيها عند انتفاء ما يفيد افتعاله بملف القضية
لا يكون إرجاع جواز السفر المحجوز مخالفا للقانون متى انتفى بملف القضية ما يفيد افتعال التأشيرات المضمنة به ولم يثبت موجب للاحتفاظ به كوسيلة إثبات أو كموضوع لجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 52952/2016 بتاريخ 03/01/2018 : إرجاع المحجوز لا يستوجب المصادرة عند انتفاء أركان الجريمة
إرجاع المحجوز لصاحبه يكون مؤسسا قانونا متى انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء أركان الجريمة المنسوبة ولم يثبت بملف القضية ما ينهض دليلا على عدم مشروعية المحجوز أو صلته بجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 52977/2016 بتاريخ 03/01/2018 : إرجاع المحجوز لا يستقيم إلا بثبوت انتفاء أركان الجريمة
يكون القضاء بإرجاع المحجوز لصاحبه مؤسسا قانونا متى بُني الحكم على انتفاء أركان الجريمة المنسوبة إليه ولم يثبت بملف القضية ما يدحض ذلك، عملا بالأحكام المنظمة للمحجوز.
-
قرار تعقيبي عدد 49061 بتاريخ 21/11/2017 : ثبوت المشاركة في وفاق يهدف إلى مغادرة التراب التونسي خلسة عبر البحر بقيام المساعدة على تحقيق غايته ولو بدون مقابل
تقوم جريمة المشاركة في وفاق يهدف إلى مغادرة التراب التونسي خلسة عبر البحر متى ثبت قيام الشخص بتسهيل أو مساعدة المنظمين على تحقيق الغاية المتفق عليها ولو كان ذلك دون مقابل.
-
قرار تعقيبي عدد 39486 بتاريخ 01/04/2017 : يتعين على المحكمة انتظار الفصل في المسألة الأولية متى كان مآل الدعوى الجزائية متوقفا على حسمها أمام القضاء المدني
يتطلب سلامة تعليل الحكم الجزائي أن يتناول القاضي بالتحليل والدراسة جميع عناصر القضية ومعطياتها دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا عدّ التعليل ضعيفا بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 28242.2015 بتاريخ 03/11/2016 : استئناف الوكيل العام لحكم الترجيع يكون في أجل 60 يوما من تاريخ صدوره
البتّ في المحجوز يقتضي صدور حكم مستقل بعد سماع الخصوم بما يكرّس مبدأ المجابهة، وأيّ حكم يصدر في المحجوز دون احترام هذا المبدأ يكون مخالفا لما استلزمه النصّ القانوني صراحة.