Le prévenu qui trouble les débats par son attitude peut être éloigné de l'audience. Les débats continuent en son absence et le jugement, qui est réputé contradictoire, est porté à sa connaissance par le greffier.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 147
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36831 بتاريخ 04/04/2022 : تكييف الأفعال من قبل دائرة الاتهام يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى مؤيدات ثابتة وعلل تعليلا كافيا
تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها لتقرير توجيه التهمة أو عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 70212 بتاريخ 17/05/2018 : وجوب إسناد الوصف الجزائي إلى النص الخاص عند انطباقه على أفعال تسيير الشركة
عند انطباق نص جزائي خاص يجرّم أفعال تسيير الشركة ويحدد عقوباتها، يتعين إعماله دون الالتفات إلى النصوص العامة ولو أمكن تكييف الوقائع في إطارها، عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.
-
قرار تعقيبي عدد 67317 بتاريخ 22/03/2018 : وجوب التعليل عند استبعاد التكييف القانوني المستند إلى النص الخاص
تسبيب القرارات القضائية يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة المعتمدة وتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35263 بتاريخ 18/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند هضم حقوق الدفاع برفض التأخير لتقديم وسائل الدفاع
يُعدّ رفض المحكمة لمطلب التأخير المقدم من الدفاع لتمكينه من الحضور وتقديم وسائل الدفاع، مع رفضها قبول تقرير المرافعة، خرقا للإجراءات وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 989 بتاريخ 12/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة عضو مجلس إدارة دون إبراز القصد الجنائي
يقتضي تسبيب الأحكام الجزائية تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرز عناصر التجريم وتناقش الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.