Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أولت الدائرة التعقيبية المطعون في قرارها بالخطأ البين عبارة "هذه القضية" المدونة بمطلب الاستئناف بأن مدلولها لا يقتصر على الطور الاستئنافي المنشورة به القضية وإنما تعني كذلك كل الأطوار التي تمر بها مما يجعل القرار المطعون فيه بالخطأ البين ليس فقط سليم…
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يرفع داخل أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، باعتبار أن هذا الأجل أجل سقوط يزول بانقضائه الحق في الطعن.
- يلتزم الطاعن بتقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه مع عريضة الطعن إذا تم إعلامه به قبل تقديمها، وذلك تطبيقاً للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
لا يلتزم الطاعن بإيداع محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه خلال أجل الفصل 185 من م م م ت إلا إذا كان الإعلام قد تم قبل تقديم عريضة الطعن، لأن عبارة "ان وقع اعلامه به" تجعل الالتزام معلقا على تحقق الإعلام سابقا.
إجراءات الطعن بالخطأ البين لا تخضع لآجال وإجراءات مطالب التعقيب العادية المتعلقة بتقديم مذكرة الأسباب وتبليغها، لأن منطلق تلك الإجراءات يرتبط بقرار الرئيس الأول بعرض المطلب على الدوائر المجتمعة بما يوجب احترام مبدأ المواجهة والقيام بالإجراءات في آجال معقولة.
يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم بعد انقضاء الأجل القانوني لممارسته ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.
- إذا صادف اليوم الأخير من أجل قضائي يوم عطلة رسمية، امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة، عملاً بقاعدة امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية التي تعد من المبادئ العامة والأساسية.
ينطلق أجل الطعن بالتعقيب فقط من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، فإذا كان الإعلام قد تم لغير شخص المحكوم عليه ولغير مقره الأصلي أو المختار فلا ينتج أثرا ولا يكون منطلقا لحساب الأجل.
القرار القاضي برفض مطلب التعقيب المقدم في الأجل القانوني يمثل صورة من صور الخطأ البين المنصوص عليه بالفصل 192 م م م ت وهو موجب للإبطال.
يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من حيث الشكل متى احترم الطاعن الآجال والإجراءات وطرق الطعن التي ضبطها القانون، ولا يجوز ردّه شكلا على أساس لا يتصل بهذه الشروط الشكلية.
يقبل طلب تصحيح الخطأ البين إذا كان سبب الرفض الشكلي مؤسسا على واقعة إجرائية ثبت من أوراق الملف خلافها بما يجعل التعليل مبنيا على غلط واضح.