Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section II - De la corruption
Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – La peine est d’un an d’emprisonnement et de mille dinars d’amende, si la tentative de corruption n’a eu aucun effet.
Elle est de deux ans d’emprisonnement et de deux mille dinars d’amende si la tentative de contrainte par voie de fait ou menaces n’a eu aucun effet.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية، ويترتب عن انتفاء هذا الترخيص قيام المخالفة الجزائية متى ثبتت ممارسة النشاط في نطاقه القانوني.
تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة إلى ترخيص مسبق، ويؤدي انتفاء هذا الترخيص إلى قيام المسؤولية الجزائية متى ثبتت ممارسة النشاط موضوع التجريم.
تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة و الحراسة إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية، ويعدّ غياب هذا الترخيص مانعا قانونيا من مباشرة النشاط.
بانقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي المحددة قانونا يصبح المتهم بحالة سراح وجوبي وتغدو بطاقة الايداع السابقة لاغية ولا يجوز إصدار بطاقة إيداع جديدة لإبقاء الحرمان من الحرية دون سند قانوني.
إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل وبواسطة محام ـ باستثناء النيابة العمومية ـ يعد شرطا جوهريا من شروط ممارسة الطعن بالتعقيب، ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات أساسية من النظام العام يتعين على المحكمة…
يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
القاضي الجزائي وإن كان يتمتع بحرية تقدير الوقائع والأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا فإنه يلتزم بتعليل موقفه تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لمختلف عناصر الملف.
إغفال المحكمة عند قضائها بالإدانة التنصيص على تصفية المصاريف القانونية يعد إخلالا بإجراء أساسي أوجبه القانون على الأحكام الجزائية.
سلطة محكمة الأصل في استخلاص النتائج من وقائع الدعوى تبقى مقيدة بوجوب تعليل قضائها تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.