lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 202

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel

La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l’action, d’attentat à la personne d’autrui.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 187

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي  عدد 19563 بتاريخ 07 جانفي 2016 :  اعتداء بالعنف –تقرير الطب الشرعي – تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 2016/19563 7 janvier 2016

  2. قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

    Jurisprudence J P 16115.2015/2015 29 avril 2015

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.

  3. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية

    Jurisprudence J P 16116.2015/2015 29 avril 2015

    لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.

  4. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة

    Jurisprudence J P 16116/2015 29 avril 2015

    يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.

  5. قرار تعقيبي عدد 62059 بتاريخ 02/04/2014 : قصور التعليل عند ترجيح أدلة البراءة دون مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية

    Jurisprudence J P 62059/2014 2 avril 2014

    تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد قاضي الأصل، غير أنّ هذا الاجتهاد يظلّ مشروطا بتعليل مستساغ قانونا ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 60844 بتاريخ 26/03/2014 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 60844/2014 26 mars 2014

    تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  7. قرار تعقيبي عدد 18993 بتاريخ 28/09/2011 : تسبيب قرار الإحالة يكون معيبا إذا أغفل عناصر جوهرية مستمدة من أوراق القضية

    Jurisprudence J P 18993/2011 28 septembre 2011

    يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستندا إلى دراسة وتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية المستمدة من أوراقها دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر التعليل معيبا بما يوجب النقض.