Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Si l’outrage a été fait à l’audience à un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, la peine d’emprisonnement est de 2 ans.
Est puni de mort quiconque se rend coupable de violences par usage ou menace d’usage d’armes, commises, à l’audience, à l’encontre d’un magistrat40.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني متى ثبت أن سلوك الجاني انصرف إلى عرقلة الموظف عن أداء عمله القانوني عبر الامتناع أو الاستعصاء بما يمنع مباشرة الوظيفة ويحقق عنصر التعاصي.
يستوجب تتبّع المحامي جزائيا أن يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وحده إثارة الدعوى العمومية وتعهيد قاضي التحقيق مباشرة، ويترتب عن كل تعهيد يتم بواسطة وكيل الجمهورية أو عن كل تفويض لهذا الاختصاص بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة باعتباره اختصاصا حصريا…
تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز طرحها دون قيام دليل معتبر يدحض مضمونها في نطاق ما خوله القانون من حجية.
تسرب اسم زائد في خانة المستأنف ضده لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يخل بموجبات البيانات الجوهرية متى تضمنت النسخة هوية الطرف الحقيقي بما ينفي موجب البطلان.
إن تقدير العقوبة الملائمة ووزن موجبات التخفيف أو التشديد يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يدخل في رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق القانون أو انعدام التعليل القانوني المؤثر.
يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى أبرزت محكمة الموضوع عناصر الدعوى واستقرأت ماديات الواقعة وأدلتها استقراء سليما وأقامت قضاءها على موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تلتزم محكمة التعقيب بعدم التقيد بالمطاعن المثارة لديها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، ولها إثارتها من تلقاء نفسها.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج يبقى مشروطا بابتنائه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وببيان عناصر التعليل التي تبرز الأسس التي أقيمت عليها الإدانة.
تقرير وكيل الجمهورية الذي تُفتتح على أساسه الأبحاث يندرج ضمن ممارسة وظائفه كرئيس للضابطة العدلية ولا يُعدّ شكاية شخصية متضررة حتى يُعامل محرّره معاملة الشاكي.