Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section première – Rébellion
Sont compris dans le mot armes, au sens des deux articles précédents, tous instruments tranchants, perçants ou contondants.
Les pierres ou autres projectiles tenus à la main et les bâtons ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser, ou menacer.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها تعديلها.
تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز طرحها دون قيام دليل معتبر يدحض مضمونها في نطاق ما خوله القانون من حجية.
تنطبق أحكام الفصل 99 من م ج متى ثبتت صفة الموظف العمومي وثبت أن المال العمومي كان تحت يده بسبب وظيفته وأن فعل الاستيلاء قد تحقق، ولا ينفي قيام هذه الأركان كون التكليف بالمهمة وقتيا أو عرضيا.
يخوّل الفصل 53 من المجلة الجزائية للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة السجن متى كان ذلك غير متعارض مع القانون بشرط أن يكون هذا القضاء معلّلا تعليلا كافيا يبيّن الأسس التي انبنى عليها.
تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن وجدانها الخالص ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ما دام التعليل سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
لا تتدخل محكمة التعقيب في رقابة تقدير قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام للوقائع ووسائل الإثبات متى كان الاستنتاج مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ.