Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section première – Rébellion
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine est de trois ans d’emprisonnement et de deux cents dinars d’amende si la rébellion a été commise par plus de dix personnes non armées.
Si deux au moins parmi ces personnes portaient des armes, la peine encourue par toutes ces personnes est de six ans d’emprisonnement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقوم الركن المادي لجريمة التعاصي على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك من علائق وظيفته إلا إذا اقترن الفعل باعتداء بالعنف أو بتهديد به موجّه إلى الموظف العمومي.
تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز طرحها دون قيام دليل معتبر يدحض مضمونها في نطاق ما خوله القانون من حجية.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن وجدانها الخالص ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
تتعهد محكمة الإحالة بالقضية في حدود ما قبل من المطاعن التي بني عليها النقض، ولا تمتد ولايتها إلى الأجزاء التي لم يشملها النقض لاتصال القضاء بها وحيازتها حجية الأمر المقضي به وخروجها عن نطاق نظرها.
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون القاضي الذي يتولى تحرير لائحته قد حضر المرافعة وشارك في المفاوضة باعتبار أن اللائحة تُجسّد رأي الهيئة القضائية المتكوّن إثر المداولة.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ما دام التعليل سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة في المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير الوقائع إلا بقدر التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.