L'obligation sans cause, ou fondée sur une cause illicite, est non avenue.
La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 67
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section IV De la cause des obligations contractuelles
Jurisprudence appliquant cet article 30
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72526 بتاريخ 11 مارس 2020 : القيمة القانونية لمناشير البنك المركزي
-
قرار تعقيبي عدد 72526 بتاريخ 11 مارس 2020 : منشور البنك المركزي - حجية مناشير البنك - نقض بدون احالة
-
قرار تعقيبي عدد 75576 بتاريخ 02/12/2019 : نفاذ التنازل عن حقوق الإسناد في العقار الدولي بين طرفيه رغم اشتراط شهادة في رفع اليد
شرط سقوط الحق في عقود إسناد الأراضي الدولية يعد قيدا موضوعا لفائدة الدولة وحدها، فلا يحتج به الغير لإبطال التفويت، ويبقى التصرف قائما ومنتجا لآثاره بين طرفيه وخلفهما العام ما لم تطلب الدولة إبطاله أو تفعّل جزاء السقوط.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 38180 بتاريخ 11 أفريل 2017 : مدني عام - دعوى بليانية - ابطال عقد رهن - عقار مشفوع فيه
-
قرار تعقيبي عدد 34383 بتاريخ 02/01/2017 : وجوب تمييز دعوى استرداد مبلغ الشيك عن دعوى الوفاء به
- وجوب تمييز دعوى استرداد مبلغ الشيك لانعدام سببه القانوني عن دعوى الوفاء به، إذ أن الأولى تندرج في إطار القانون المدني العام وتتطلب بحثاً في سبب الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 2827/2013 بتاريخ 28/01/2016 : عدم جواز استرداد المال المدفوع تنفيذا لحكم مشمول بالنفاذ العاجل بعد نقضه بموجب دعوى مستقلة
- إذا وقع نقض حكم مشمول بالنفاذ المعجل، وجب على محكمة النقض أن تأذن برد ما وقع تسليمه بموجب تنفيذ الحكم المنقوض، ويمكن تدارك سهوها عن ذلك بموجب قرار سهو أو تكميلي من نفس المحكمة، ولا يرفع بشأنه دعوى مستقلة لاسترداد ما دفعه بغير حق.
-
قرار تعقيبي عدد 23587 بتاريخ 08 ديسمبر 2015 : إسقاط الدين
-
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
-
قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد
يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.
-
قرار تعقيبي عدد 26158 بتاريخ 06/02/2004 : إحالة حق التصرف دون حق الرقبة لا تمس من مناب الوارث متى كانت غير ناقلة للملكية
إحالة المالك في قائم حياته حق التصرف في عقار دون حق الرقبة تعد من التصرفات غير الناقلة للملكية ولا تمس من الحق الإرثي للوارث طالما لم تستهدف حرمانه من منابه في التركة.