Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 651

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 71614 بتاريخ 12/02/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل وعدم جواز إعادة النظر في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 71614/2025 12 février 2025

    تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.

  2. قرار تعقيبي عدد 60707 بتاريخ 03/06/2024 : رفض التعقيب عند اقتصار المطاعن على الجدل الموضوعي في تقدير المسؤولية عن عيوب البناء

    Jurisprudence J P 60707/2024 3 juin 2024

    ينتفي موجب التعقيب بسبب تناقض الحيثيات مع المنطوق متى ثبت أن المحكمة خصمت صراحة التسبقة المحكوم بها استعجاليا من مبلغ التعويض المقضي به ابتدائيا فجاء المنطوق منسجما مع الأسانيد الحسابية المعتمدة في التعليل.

  3. قرار تعقيبي عدد 39749 بتاريخ 15/06/2022 : قرينة علم البائع المحترف بعيوب المصنوع تمنعه من التمسك بسقوط القيام بالعيب

    Jurisprudence J P 39749/2022 15 juin 2022

    يخضع ضمان أجير الصنع عن العيب والنقصان في عمله للقواعد المقررة لضمان العيوب، ويقوم هذا الضمان متى ثبتت العيوب بالمصنوع دون أن يغير من ذلك توصيف العلاقة أو طبيعة الالتزام المتولد عنها.

  4. قرار تعقيبي عدد 25006.2020 بتاريخ 30/06/2021 : لا يجوز ترجيح زمن حدوث العيب في المبيع بقرائن ظنية عند قيام منازعة جدية

    Jurisprudence J P 25006.2020/2021 30 juin 2021

    لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما كان متصلا بالنظام العام.

  5. قرار تعقيبي مدني عدد 34376 بتاريخ 11 جانفي 2017 : مدني عام -عقد اجارة على الصنع - ضمان العيوب

    Jurisprudence J P 2017/34376 11 janvier 2017