Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 647

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur

Jurisprudence appliquant cet article 47

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 47783.2017 بتاريخ 01/03/2018 : ضمان البائع لفوات الوصف المتفق عليه متى أنقص من الانتفاع بالمبيع

    Jurisprudence J P 47783.2017/2018 1 mars 2018

    ضمان البائع يشمل تسليم المبيع في حالة تحقق للمشتري الفائدة المقصودة وتستجيب للغرض الذي أعدّ له، متى ثبت أن العيب أو فوات الوصف ينقص من قيمته نقصا محسوسا أو يصيّره غير صالح للاستعمال.

  2. قرار تعقيبي عدد 41069 بتاريخ 8 جوان 2017

    Jurisprudence J P 41069/2017 8 juin 2017
  3. قرار تعقيبي مدني عدد 34376 بتاريخ 11 جانفي 2017 : مدني عام -عقد اجارة على الصنع - ضمان العيوب

    Jurisprudence J P 2017/34376 11 janvier 2017
  4. قرار تعقيبي عدد 31668/34727 بتاريخ 28/12/2016 : سقوط الإذن على عريضة يترتب فقط عن عدم تقديمه للتنفيذ في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 31668/2016 28 décembre 2016

    يُقاس احترام أجل سقوط الإذن على عريضة بتقديمه للتنفيذ وفق إجراءات التنفيذ بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني، ولا يُعتدّ في هذا الباب بتاريخ تسليم الإذن للخبير باعتباره غير مُنشئ لبدء التنفيذ.

  5. قرار تعقيبي عدد 12464.2014 بتاريخ 26/06/2014 : الاختصاص العدلي ينعقد متى كان العقد موضوع النزاع خارج إطار العقود الإدارية

    Jurisprudence J P 12464/2014 26 juin 2014

    يُستبعد وصف العقد بالإداري إذا كان موضوعه مرتبطا بنشاط تجاري للمؤسسة العمومية أو من في حكمها، وفي هذه الصورة ينعقد النظر للمحاكم العدلية.

  6. قرار تعقيبي عدد 2556 بتاريخ 27/10/2004 : سقوط حق المشتري في طلب فسخ البيع باستعماله المبيع بعد اطلاعه على العيب

    Jurisprudence J P 2556/2004 27 octobre 2004

    استعمال المشتري للمبيع ومواصلة الانتفاع به بعد اطلاعه على العيب يحرمه من حق القيام بطلب الفسخ، لأن هذا السلوك يفيد رضاه بعيب غير بليغ الأثر ولا يترتب عنه إلا المطالبة بتعويض الخسارة الناشئة عنه.

  7. قرار تعقيبي عدد 27101 بتاريخ 16/12/2003 : تكييف العقد كبيع لا كوساطة متى استأثر المتدخل بأعمال التوريد باسمه ولفائدته

    Jurisprudence J P 27101/2003 16 décembre 2003

    يكون العقد بيعا متى اتجهت إرادة الطرفين إلى الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الجوهرية لإحالة ملكية المبيع، ولا يغير من ذلك استعمال طرف ثالث إذا كانت التزاماته التزام بائع لا مجرد سعي لخدمة.