Ce que la loi permet en vu d’un motif déterminé cesse d’être permis lorsque ce motif n’existe plus.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 537
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80031 بتاريخ 31/12/2025 : عدم انطباق أحكام الفصل 114 من م ح ع على الفسخ الرضائي (الإقالة) في دعوى الشفعة
- لا تنطبق أحكام الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بعدم جواز معارضة الشفيع بعمليات التفويت التي يقوم بها المشتري على الفسخ الرضائي (الإقالة) لاختلاف الطبيعة القانونية بين المؤسستين، فالإقالة تنهي العقد بأثر رجعي ولا تنشئ تفويتاً جديداً.
-
قرار تعقيبي عدد 35178 بتاريخ 23/02/2022 : صلاحية التعويل على تقرير الاختبار العدلي رغم رفض الدعوى الأصلية لأسباب شكلية
لا يكون الدفع بانعدام الصفة مؤسسا متى اتضح أن القيام وُجّه استنادا إلى بيانات الرسم العقاري بما يفيد اتصال الخصومة بمالكي العقار، ولا يؤثر على صحة القيام شمول الدعوى لمالك سابق متى ظل الحقّ المدّعى به حقّا عينيا متعلقا بالعقار.
-
قرار تعقيبي عدد 38310 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء عنصر التأكد عند طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا تمّ إبراء ذمّة معينات الكراء بعد أجل غير معقول
تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.
-
قرار تعقيبي عدد 30164 بتاريخ 24/01/2022 : ثبوت المصلحة في دعوى إبطال بيع ملك الأجانب بمجرد قيام الصفة القانونية
تتحقق المصلحة في الدعوى متى كانت للطالب منفعة قانونية شخصية مباشرة قائمة وحالة يجنيها من الالتجاء إلى القضاء لتقرير حق أو حمايته.
-
قرار تعقيبي عدد 82190 بتاريخ 03 مارس 2020 : كراء تجاري - الخلاص المتأخر أو اللاحق للحكم الاستعجالي لا يوجب الخروج
-
قرار تعقيبي عدد 60884 بتاريخ 24/05/2018 : عدم اشتراط تنبيه الفصل 23 إلا عند طلب فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص
الإجراء الوجوبي المتمثل في التنبيه بالدفع المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يقتصر على دعوى فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص ولا يمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/381 بتاريخ 08/03/2018 : لا يقوم الخطأ البيّن إذا انصبّ الطعن على مناقشة اجتهاد المحكمة في تفسير القانون
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحدود التي ضبطها القانون ولا يجيز إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة التعقيب من تقدير أو اجتهاد.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/381 بتاريخ 08/03/2018 : نطاق الخطإ البيّن لا يمتد إلى مناقشة اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون
الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن طريق استثنائي يخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي في نطاق محدود يقتصر على حالات الغلط الواضح أو اعتماد نص منسوخ أو منقح أو مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.