Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer ou de reconnaître formellement son écriture ou sa signature, s’il ne veut la reconnaître ; faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu.
Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن إنكار الإمضاء على الكتب الخطي يقتضي من المحكمة تحرير حقيقة الأمر بالطرق التي يجيزها القانون متى بقيت حجية السند وحده محلّ منازعة جدّية.
يشترط لتطبيق حماية الفصل 454 من م ا ع أن يثبت أن المتعاقد لا يحسن الكتابة والقراءة على الإطلاق، وتنتفي هذه الصفة متى كان توقيعه على الالتزام إمضاء عاديا بكتابة اسمه لا مجرد علامة لا تمت إلى الوقائع بشيء.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بنتيجة الاختبار إذا تبين لها من عناصر الملف أن المعطيات التي اعتمدها الخبير تفتقد لشروطها القانونية ولا تصلح أساسا للإثبات.
يقبل اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار ومستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى كمبيالة أو سند للأمر أو شيك، ولا يحول ذلك دون حق المأمور بالدفع في منازعة ثبوت الدين بطريق الاستئناف.
يعدّ الدين التجاري ثابتا متى خلص الاختبار إلى تحديد رصيده اعتمادا على وثائق ومعطيات محاسبية موضوعية من شأنها تمكين المحكمة من مراقبة المعاملات وتعيين الجزء غير الموفّى منه.
الكتب غير الرسمي إذا احتج به على الخصم وسكت عن منازعته في الإمضاء أو في مضمونه فلا يسوغ استبعاده بدعوى عدم التعريف بالإمضاء عليه.