lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 453 bis

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale

(Ajouté par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Le document électronique est l’écrit composé d’un ensemble de lettres et chiffres ou autres signes numériques y compris celui qui est échangé par les moyens de communication à condition qu’il soit d’un contenu intelligible, et archivé sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin.

Le document électronique fait preuve comme acte sous seing privé s’il est conservé dans sa forme définitive par un procédé fiable et est renforcé par une signature électronique.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 7

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84695 بتاريخ 14/07/2025 : الاستقالة لا تنتج أثرها إلا بكتب ممضى بما يجعل نسبتها إلى الأجير قاطعة

    Jurisprudence J P 84695/2025 14 juillet 2025

    الكتب المتضمن لاستقالة الأجير يشترط فيه وجوبا أن يكون حاملا لإمضائه بما يجعل نسبته إلى الأجير قاطعة وغير قابلة للدحض.

  2. قرار تعقيبي عدد 73677 بتاريخ 24/06/2019 : التزام المصرف المعزز بالوفاء يَحجُب الرجوع المباشر على المصرف فاتح الاعتماد عند عدم ثبوت التقديم المطابق

    Jurisprudence J P 73677/2019 24 juin 2019

    يترتب عن إجراء العقلة التوقيفية بموجب إذن قضائي قيام ارتباط إجرائي بين طلب الحكم بصحة إجراءات العقلة وطلب الحكم بالأداء بما يجعل القاضي المتعهد ملزما بالبت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.

  3. قرار تعقيبي عدد 46579 بتاريخ 26/09/2018 : ثبوت التعذر المعنوي كواقعة مادية يبرر الاستغناء عن الحجة الكتابية لإثبات الدين

    Jurisprudence J P 46579/2018 26 septembre 2018

    يخضع تقدير قيام حالة التعذر المعنوي لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها أمرا ماديا يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 60839 بتاريخ 02/02/2018 : اعتبار اختلاس موظف البنك لمال قُبِض لأجل عمل معيّن خيانة مؤتمن

    Jurisprudence J P 60839/2018 2 février 2018

    إذا كان الأجير مُكَلَّفا بقبض المال لأجل عمل معيّن وبشرط استعماله في غرض محدّد، فإن صفته كمستخدم لا تنفي قيام وصف المؤتمن متى كان التسليم قد تمّ بمناسبة التكليف، ويترتب عن ذلك انطباق أحكام خيانة المؤتمن وفق معيار تسليم المال لأجل غرض معيّن لا وفق معيار…

  5. قرار تعقيبي عدد 59.214 بتاريخ 03/11/2017 : اعتبار التزوير المعلوماتي قائما بمجرد تغيير الحقيقة ببيانات إلكترونية دون اشتراط الإدلاء بأصل سند مادي

    Jurisprudence J P 59/2017 3 novembre 2017

    يُكيّف اختلاس المال على معنى الفصل 297 ق.ج متى ثبت أن الحيازة لم تسلَّم للفاعل إلا لغاية عمل محددة وبصفة مؤتمن ولو كانت العلاقة الأصلية علاقة شغل بما يجعل وصف سرقة الأجير غير منطبق عند قيام وصف الائتمان.

  6. قرار تعقيبي عدد 20658 بتاريخ 05 فيفري 2015 : صحة الاستقالة المقدمة إلكترونيًا - شروط صحة الدليل الإلكتروني

    Jurisprudence J P 20658/2015 5 février 2015

  7. قرار تعقيبي عدد 312154 بتاريخ 14 جويلية 2014 : الخضوع الى مراجعة اولية للوضعية الجبائية بموجب نشاط كعدل منفذ

    Jurisprudence J P 2014/312154 14 juillet 2014