lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 334

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre II De la rescision des obligations

L’action en rescision est prescrite dans tous les cas, par le laps de quinze ans à partir de la date de l’acte.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 7

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39712.2022 بتاريخ 14/06/2022 : اشتراط تقديم شهادة عدم وجود تقاييد أو قائمة فيها لقبول طلب فسخ كراء محل ذي استغلال تجاري

    Jurisprudence J P 39712.2022/2022 14 juin 2022

    لا يُقبل الدفع بسقوط دعوى فسخ عقد الكراء بمرور الزمن إلا إذا أثبت المتمسك به بتاريخ ثابت واقعة الإخلال أو التغيير التي تُحتسب منها المدة، ويظل الدفع مجردا متى خلا الملف من مؤيدات قانونية تُحدد تاريخ الشروع في الأشغال أو التغييرات.

  2. قرار تعقيبي عدد 27223.2021 بتاريخ 30/11/2021 : استقرار الملكية بحكم استحقاق بات يمنع طلب إبطال عقد البيع لانتفاء موجبه

    Jurisprudence J P 27223.2021/2021 30 novembre 2021

    استثناء عدم سريان السقوط بمرور الزمان فيما بين الوالدين وأولادهما ينحصر في العلاقة الثنائية بين طرفيها ولا يمتد إلى الغير الذي يكون مركزه خارج تلك الرابطة.

  3. قرار تعقيبي عدد 45470 بتاريخ 22 فيفري 2018

    Jurisprudence J P 45470/2018 22 février 2018

  4. قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال تصرف الوكيل لا تقوم لغير المتعاقد عند انتفاء موجب البطلان

    Jurisprudence J P 31289.2015/2016 3 mai 2016

    الفصل 1150 من م ا ع لا يصلح سندا لدعوى الإبطال لأنه لا يرتب جزاء البطلان على عدم إتمام الوكالة وإنما يقرر للغير عند قيام مصلحته حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.

  5. قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال الهبة لا تستند إلى عدم إتمام الوكالة

    Jurisprudence J P 31289/2016 3 mai 2016

    لا يصلح الفصل 1150 من مجلة الالتزامات والعقود أساسا لدعوى إبطال تصرفات الوكيل، لأنه لا يرتب جزاء البطلان عند عدم إتمام ما وكل عليه، وإنما يمنح الغير الذي اعتبرت مصلحته في التوكيل حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.

  6. قرار تعقيبي عدد 25534 بتاريخ 27 جانفي 2016 : ابطال البيع المؤسس على الغلط

    Jurisprudence J P 25534/2016 27 janvier 2016

  7. قرار تعقيبي عدد 9983.2013 بتاريخ 11/12/2014 : سقوط حق الشفعة بانقضاء أجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الترسيم أو التسجيل دون اشتراط إثبات تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 9983.2013/2014 11 décembre 2014

    دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.