Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que les mêmes quantité, qualité et espèce portées dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur.
Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- مبدأ القوة الملزمة للعقد يفرض على المتعاقد تنفيذ التزاماته كما ارتضاها الطرفان دون زيادة أو نقصان، ولا يجوز لأي طرف الانفراد بتعديل التزاماته أو تعليق تنفيذها على مراجعة المقابل المالي إلا برضاء الطرف المقابل أو بموجب نص قانوني صريح.
لا يُقضى بالغصب على الوفاء إلا إذا كان تنفيذ الالتزام ممكنا وقابلا للتحقق عينا دون أن يستلزم ذلك إعادة تشكيل العناصر الجوهرية للالتزام أو تعديلها.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحصورة، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو ترجيح الأدلة الذي يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يتعين نقض الحكم الجزائي إذا بُني التعليل على تحريف للوقائع أو على إهمال عناصر حاسمة ثابتة بمظروفات الملف من شأنها التأثير في قيام الأركان القانونية للجريمة.
لا يقبل طلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مقدار العقاب المسلط دون أن يتعلق بحقوقه المدنية، لأن نطاق طعنه بالتعقيب ينحصر في الدعوى المدنية والتعويض عن الضرر المباشر الناجم عن الجريمة.
إن مباشرة القائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية تبقى مقصورة على ما يتصل بخصوص حقوقه المدنية بالمعنى الذي يفترض صدور الحكم بمؤاخذة المتهم جزائيا مع نظر المحكمة تبعا في الدعوى المدنية بالاستجابة أو الرفض.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلقت بالبت في الأصل وصَدرت في الأصل ونهائيا ولو تم تنفيذها، باعتبار أن نطاق الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية محكوم بالشروط والإجراءات المحددة بمجلة الاجراءات الجزائية.
لا يُقضى ببطلان إجراءات التتبع بصفة عامة ومجردة دون تحديد الإجراء المعيب وبيان أثره على حقوق الدفاع في حدود التهمة التي تأسس عليها الحكم.