Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que :
1) si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ;
2) si elle est autorisée par justice.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا يعتبر التنبيه على الخروج من المحل لعدم الصفة عملاً قاطعاً لمدة التقادم، ما لم يتضمن مطالبة صريحة بالوفاء بالدين أو إشارة إلى العلاقة الكرائية والأداءات المستحقة.
لا تخضع محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة إلى رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون رأيها معللاً تعليلاً صحيحاً لما له أصل ثابت بأوراق القضية.
الإلزام بالرد على المطاعن أمام محكمة التعقيب يقتصر على المطاعن المنشئة في النزاع والمؤثرة في وجه الفصل فيه، أما الدفوع التي لا تمس الأساس القانوني الذي اعتمدته محكمة الموضوع فلا توجب تعليلا خاصا ويصح طرحها.
قبول المؤجر للإحالة على المرتب لا ينقل صفة المدين عن المحيل لفائدة الدائن، وإنما تبقى المديونية قائمة في ذمة المدين الأصلي وتظل الخصومة ضده مستوفية لشرط الصفة.
لا تقوم الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت أن المال سُلّم للجاني على وجه من أوجه الأمانة المحددة قانونا وأنه تعمد اختلاسه أو إتلافه أو محاولة ذلك بقصد الإضرار بمالكه أو بمن له الحق فيه.