Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 222

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE IV — TRANSPORT DES OBLIGATIONS › Chapitre premier Du transport en général › Du transfert d'un ensemble de droits ou d’une hérédité

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 51940 بتاريخ 29/09/2023 : لا يقبل طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم استعجالي متى ثبت إخلال المدين باتفاق جدولة الدين

    Jurisprudence J P 51940/2023 29 septembre 2023

    اتفاق جدولة دين عمومي لا يُعدّ تنازلا عن السند التنفيذي ولا رجوعا عنه، بل هو تيسير في الاستخلاص، ولا يجوز للجهة العمومية ترك الدين أو التنازل عنه إلا بمقتضى القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 36118 بتاريخ 30/05/2022 : إعلام المدين بإحالة الدين شرط لنفاذها في مواجهته لا لصحّتها

    Jurisprudence J P 36118/2022 30 mai 2022

    عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.

  3. قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : بقاء المتسوغ ملزما بمعاليم الكراء المتخلدة بذمته ما لم يلتزم الخلف بخلاصها التزاما صريحا

    Jurisprudence J P 81222.2019/2020 29 janvier 2020

    إدراج شرط تعاقدي يقضي بالترفيع السنوي في معين كراء محل تجاري لا يعد في ذاته مخالفا للقانون ما دام التشريع لم يمنع صراحة هذا النمط من الترفيع وبقي للطرف المتضرر حق اللجوء إلى القضاء لطلب التعديل وفق الشروط القانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : تفويت الأصل التجاري لا يعفي المتسوغ من ديون الكراء السابقة إلا إذا التزم المتسوغ الجديد صراحة بتحملها

    Jurisprudence J P 81222/2020 29 janvier 2020

    الزيادة الاتفاقية السنوية في معلوم كراء المحلات التجارية لا تُعدّ مخالفة للقانون ما دام قانون 25 ماي 1977 لم يمنعها صراحة، مع بقاء حق الطرف المتضرر في طلب التعديل قضائيا وفق الشروط القانونية.