Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 139
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82008 بتاريخ 26/02/2020 : استحقاق عمولة وكالة الاستخلاص يتوقف على ثبوت خضوع التكليف لاتفاقية الوكالة بقرائن قاطعة
يتعيّن على محكمة الموضوع عند التثبت من خضوع تكليف مستقل لاتفاقية وكالة لاحقة أن تعتمد قرائن وإثباتات قاطعة، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يجعل حكمها خارقا للقانون لعدم تأسسه على معطيات واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 71597.2019 بتاريخ 10/04/2019 : تاريخ نفاذ الكتب غير الرسمي هو تاريخ الإمضاء عليه
الإمضاء هو ركن وجود الكتب غير الرسمي وعنوان الرضا بمضمونه، فلا يترتب أثر الالتزام ولا يبدأ سريان الآجال المرتبطة بالعقد إلا من تاريخ التوقيع عليه لا من تاريخ تحريره.
-
قرار تعقيبي عدد 50614 بتاريخ 07/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على وجود الخطأ القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وخلوّه من خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع الثابتة بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 21764/21763 بتاريخ 15/04/2016 : تنصيف المسؤولية عن حادث المرور عند تعذر تحديد سببه وفق جدول تحديد المسؤوليات
تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور التي تخضع لمجلة التأمين يتم وفق المقاييس المحددة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بها، ويترتب على ذلك تمكين السائق من التعويض أو حرمانه منه كليا أو جزئيا بحسب نسبة الخطأ المحمولة عليه دون اعتبار لمعيار الخطأ الجزائي.