Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1271

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE IX — DE L’ASSOCIATION Dispositions générales › Chapitre II De la société contractuelle Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales › Section première Des effets de la société entre associés et à l’égard des tiers Parag. I. - Des effets de la société entre associés

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 40955 بتاريخ 10/10/2022 : عدم إلزام محكمة الموضوع بإجراء اختبار لتقدير ضرر لم تقتنع بثبوته

    Jurisprudence J P 40955/2022 10 octobre 2022

    لا يعدّ حجز القضية للمفاوضة في الجلسة الأولى إجراءً مخلاً بالإجراءات الأساسية متى كان داخلا في السلطة التقديرية للمحكمة وبقي الطاعن غير قادر على إثبات ضرر إجرائي ترتب عنه.

  2. قرار تعقيبي عدد 29636 بتاريخ 22/11/2021 : ثبوت صفة الشركة في القيام بدعوى جبر الخسارة الناشئة عن منافسة الشريك لمصالحها

    Jurisprudence J P 29636/2021 22 novembre 2021

    تقدير الصفة في دعوى جبر الخسارة المؤسسة على التحجير من المنافسة ينعقد لصاحب الحق الموضوعي المعتدى عليه، متى كان الضرر الذي رتبه النص منسوبا إلى مصالح الشركة باعتبارها الطرف الأصيل في التعويض عن الخسارة.

  3. قرار تعقيبي عدد 989 بتاريخ 12/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة عضو مجلس إدارة دون إبراز القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 989/2016 12 février 2016

    يقتضي تسبيب الأحكام الجزائية تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرز عناصر التجريم وتناقش الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 71694.99 بتاريخ 16/02/2000 : بطلان عدم الإشهار لا يسوغ للشركاء دفع عدم إلزامية عقد الشركة فيما بينهم

    Jurisprudence J P 71694.99/2000 16 février 2000

    جزاء البطلان المترتب عن الإخلال بإجراءات إشهار الشركة هو بطلان نسبي يتعلق بالشكل ولا يتصل بالنظام العام، فلا يجوز للشركاء التمسك به للاحتجاج بعدم قيام آثار عقد الشركة في ما بينهم.