« ديون المؤسسات العمومية »

قرار تعقيبي عدد 3464/3499 بتاريخ 07/10/2014 : امتياز ديون الدولة عند التزاحم يتقدم على ديون المؤسسات العمومية

ترتيب امتياز الديون عند التزاحم يحدد وفق دلاله النص الصريحه ولا محل للتاويل متي كانت عباراته واضحه.|امتياز ديون الدوله في صوره التزاحم يتقدم علي ديون المؤسسات العموميه…

ملحق عدد 17 : توزيع ديون البلديات تجاه المؤسسات العمومية في موفى سنة 2020

توزيع ديون المؤسسات العمومية المستوجبة الخلاص لحد 31 ديسمبر 2016 وفقا للمعطيات الواردة من البلديات في إطار التقييم السنوي للمديونية وبعد تدقيقها من قبل مصالح الوزارة

نموذج محضر إعتراف بالدين يهم البلديات المشمولة بتسوية ديون المؤسسات العمومية على حساب مواردها الذاتية ويشمل 200 بلدية

نموذج روزنامة خلاص ديون المؤسسات العمومية على حساب الموارد الذاتية للبلدية ويشمل 236 بلدية

ملحق تأطيري للتعريف بآليات تسوية ديون المؤسسات العمومية والخاصة حسب نظام التسوية الذي تخضع له كل بلدية

قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026

…المحور الخامس دعم المؤسسات العموميه دعم شركه فسفاط قفصه الفصل 40 1) تنتفع شركه فسفاط قفصه بالاعفاء من المعاليم الديوانيه والاداء علي القيمه المضافه عند توريد المعدات والتجهيزات…

قرار تعقيبي عدد 78042 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : الطعن بالتعقيب في قرارات الاعتراض على بطاقات الجبر ينعقد للقضاء الإداري

ينعقد الاختصاص التعقيبي في الاحكام النهائيه المتعلقه بمطالب الاعتراض علي البطاقات التنفيذيه لاستخلاص ديون المؤسسات العموميه المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضي بطاقه تنفيذيه للقضاء الاداري دون محكمه…

قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025

…تسويه وضعيه المؤسسات الصغري والمتوسطه تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطه الفصل 53 يتم اعفاء المؤسسات الصغري والمتوسطه المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطه من…

قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024

…بذمه شركه اللحوم والمتمثله في ديون ديوانيه في حدود 4.5 مليون دينار وقرض مسند من صندوق اعاده هيكله المؤسسات ذات المساهمات العموميه في حدود 2 مليون دينار…

حول أحكام قانون المالية لسنة 2023 :طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة - إجراءات جبائية

…بنسبه 50% من مصاريف البحث والتطوير المبذوله في اطار اتفاقيات مبرمه مع المؤسسات والمنشات العموميه المؤهله للبحث بمقتضي التشريع والتراتيب الجاري بها العمل من 200 الف دينار سنويا…

قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023

…تاهيل فرقه الابحاث ومكافحه التهرب الجبائي لاثاره الدعوي العموميه ومتابعتها الفصل 66 تضاف اثر عباره " المؤسسات المتوسطه " الوارده بكل من الفقرتين الاولي والثالثه من الفصل 74 من مجله…

قرار تعقيبي عدد 20091 بتاريخ 07/07/2020 : انتفاء اختصاص محكمة التعقيب في الطعن المتعلق بالاعتراض على بطاقة جبر صادرة عن مؤسسة عمومية مخول لها قانونا الاستخلاص ببطاقة تنفيذية

ينعقد الاختصاص التعقيبي للمحكمه الاداريه دون غيرها للنظر في الطعون الموجهه ضد الاحكام النهائيه الصادره في شان مطالب الاعتراض علي البطاقات التنفيذيه المتعلقه باستخلاص ديون المؤسسات العموميه المخول…

قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني

…05) من تاريخ صدور الحكم وتوجيه مضمون منه الي النيابه العموميه والي الحجره التجاريه والي لجنه متابعه المؤسسات الاقتصاديه کترسيمه بالسجل التجاري. وعلي امين الفلسه اتمام بقيه اجراءات…

قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

…وتحسين مناخ الاعمال بتبسيط الاجراءات المستوجبه لبعث المؤسسات الاقتصاديه وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمه الشركات وشفافيتها. الفصل 2 تلتزم الهياكل العموميه في معاملاتها مع المستثمرين بمبادئ الشفافيه وبتبسيط…

قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019

…الفصل 7 تضبط موارد ونفقات المؤسسات العموميه الملحقه ترتيبيا بميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2019 بما قدره 800 080 078 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون…

قرار تعقيبي عدد 53672 بتاريخ 22/02/2018 : عدم خضوع البنك الوطني الفلاحي لموافقة وزارة المالية عند طرح فوائض دينه في إطار التسوية القضائية

…المتعلق بموارد الدوله او المؤسسات العموميه الاداريه التي تلحق ميزانيتها بميزانيه الدوله، وذلك تطبيقا للفصل 57 من قانون الانقاذ.|لا تخضع المؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه والمتمتعه…

قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

…الدائنون الذين نشات ديونهم بعد الحكم بالتصفيه والذين نشات ديونهم في اطار اجراءات الانقاذ علي معني هذا القانون، 7. الدائنون الموثقه ديونهم برهون، 8. الدائنون العاديين، 9. الدائنون…

قرار تعقيبي عدد 3464/3499 بتاريخ 07/10/2014 : أولوية امتياز ديون الدولة عند التزاحم على ضوء الفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية

…الفصل 33 من مجله المحاسبه العموميه ان الامتياز العام وان شمل ديون الدوله وديون المؤسسات العموميه وديون الجماعات المحليه فانه يقرر اولويه ديون الدوله عند التزاحم بحسب صريح…

قانون المالية التكميلي  لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014

…الفصل 7 (جديد) تضبط موارد ونفقات المؤسسات العموميه الملحقه ترتيبيا بميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2014 بما قدره 000 966 887 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون…