Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53672 بتاريخ 22/02/2018 : عدم خضوع البنك الوطني الفلاحي لموافقة وزارة المالية عند طرح فوائض دينه في إطار التسوية القضائية

J P 53672/201822 février 2018

Principe juridique

تستثنى إجراءات التسوية القضائية المفتتحة قبل صدور القانون عدد 36 لسنة 2016 من تطبيق أحكامه، ويستمر العمل بالقانون القديم إلى حين استكمالها تطبيقا للفصل 14 منه.
يقتصر اشتراط موافقة وزير المالية على الحط من الدين العمومي المتعلق بموارد الدولة أو المؤسسات العمومية الإدارية التي تلحق ميزانيتها بميزانية الدولة، وذلك تطبيقا للفصل 57 من قانون الإنقاذ.
لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالاستقلال المالي لأحكام التحجير الواردة بالفصل 37 من مجلة المحاسبة العمومية، وتتم مقاضاتها وفق القانون الخاص، وبالتالي لا تشترط موافقة وزارة المالية على تسوية ديونها.

Textes appliqués

الفصل 57 من قانون الإنقاذ autres décisions
الفصل 39 مكرر من القانون عدد 123 لسنة 2001 autres décisions
الفصل 37 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
الفصل 14 من القانون عدد 36 لسنة 2016 autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ*****ـدد القضية تاريخ الحكم: 22/02/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/03/2017 تحت عدد 612 من طرف المحامية الأستاذة ***** في حق ***** في شخص ممثله القانوني ضـد 1)***** في شخص ممثلها القانوني محاميها الأستاذ: *****. 2)*

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.