Recherche
« اتفاق »
-
Loi n° 2026-18 du 30 juillet 2026, portant approbation de la convention de garantie conclue le 1er décembre 2025, entre la République tunisienne et la Société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de Mourabaha conclue entre le Groupe chimique tunisien et la société précitée, pour la contribution au financement des importations d’engrais
…فصل وحيد تتم الموافقه علي اتفاقيه الضمان الملحقه بهذا القانون والمبرمه بتونس بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهوريه التونسيه والمؤسسه الدوليه الاسلاميه لتمويل التجاره والمتعلقه باتفاقيه المرابحه المبرمه…
-
Loi n° 2026-19 du 30 juillet 2026, portant approbation de la convention de garantie conclue le 2 décembre 2025, entre la République tunisienne et la Société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de Mourabaha conclue entre le Groupe chimique tunisien et la société précitée, pour la contribution au financement des importations d’engrais
…فصل وحيد تتم الموافقه علي اتفاقيه الضمان الملحقه بهذا القانون والمبرمه بتونس بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهوريه التونسيه والمؤسسه الدوليه الاسلاميه لتمويل التجاره والمتعلقه باتفاقيه المرابحه المبرمه…
-
Décret n° 2026-193 du 30 juillet 2026, portant ratification de la convention de garantie conclue le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relative au prêt accordé à la Compagnie des phosphates de Gafsa pour la contribution au financement du projet d’acquisition de nouveaux équipements miniers et l'installation de systèmes de filtrespresses pour le recyclage de l'eau «CAPSA»
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 17 لسنه 2026 المؤرخ في 30 جويليه 2026 المتعلق بالموافقه علي اتفاقيه الضمان المبرمه بتاريخ 3 نوفمبر 2025…
-
Décret n° 2026-194 du 30 juillet 2026, portant ratification de la convention de garantie conclue le 1er décembre 2025, entre la République tunisienne et la Société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de Mourabaha conclue entre le Groupe chimique tunisien et la société précitée, pour la contribution au financement des importations d’engrais
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 2026 المؤرخ في 30 جويليه 2026 المتعلق بالموافقه علي اتفاقيه الضمان المبرمه بتاريخ 1 ديسمبر 2025…
-
Décret n° 2026-195 du 30 juillet 2026, portant ratification de la convention de garantie conclue le 2 décembre 2025, entre la République tunisienne et la Société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de Mourabaha conclue entre le Groupe chimique tunisien et la société précitée, pour la contribution au financement des importations d’engrais
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 19 لسنه 2026 المؤرخ في 30 جويليه 2026 المتعلق بالموافقه علي اتفاقيه الضمان المبرمه بتاريخ 2 ديسمبر 2025…
-
Loi n° 2026-14 du 20 juillet 2026, portant approbation de la convention de garantie conclue le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, relative au prêt accordé à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz pour la contribution au financement du programme d’amélioration de la fiabilité, de l’efficacité et de la gouvernance énergétiques en Tunisie
…فصل وحيد تتم الموافقه علي اتفاقيه الضمان الملحقه بهذا القانون والمبرمه بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريه التونسيه والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلقه بالقرض المسند الي الشركه…
-
Loi n° 2026-15 du 20 juillet 2026, portant approbation de la convention de garantie conclue le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque internationale
قانون عدد 15 لسنه 2026 مؤرخ في 20 جويليه 2026 يتعلق بالموافقه علي اتفاقيه الضمان المبرمه بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريه التونسيه والبنك الدولي للانشاء والتعمير بصفته…
-
Décret n° 2026-138 du 20 juillet 2026, portant ratification de la convention de garantie conclue le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, relative au prêt accordé à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz pour la contribution au financement du programme d’amélioration de la fiabilité, de l’efficacité et de la gouvernance énergétiques en Tunisie
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 14 لسنه 2026 المؤرخ في 20 جويليه 2026 المتعلق بالموافقه علي اتفاقيه الضمان المبرمه بتاريخ 3 نوفمبر 2025…
-
Décret n° 2026-139 du 20 juillet 2026, portant ratification de la convention de garantie conclue le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque internationale
امر عدد 139 لسنه 2026 مؤرخ في 20 جويليه 2026 يتعلق بالمصادقه علي اتفاقيه الضمان المبرمه بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريه التونسيه والبنك الدولي للانشاء والتعمير بصفته…
-
Décret n° 2026-110 du 8 juin 2026, portant ratification de l'accord de coopération entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire dans le domaine des eaux
…اكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزاره الشؤون الخارجيه وخاصه الفصل 6 منه، وعلي اتفاقيه التعاون بين الجمهوريه التونسيه والجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه في مجال المياه الموقعه بتونس بتاريخ…
-
Décret n° 2026-98 du 4 juin 2026, portant ratification de l'accord de coopération entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire dans le domaine de l'emploi
…اكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزاره الشؤون الخارجيه وخاصه الفصل 6 منه، وعلي اتفاق التعاون بين الجمهوريه التونسيه والجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه في مجال التشغيل الموقع بتونس بتاريخ…
-
Décret n° 2026-101 du 4 juin 2026, portant ratification de l'accord dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire
Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son…
-
Décret n° 2026-106 du 4 juin 2026, portant ratification de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la République tunisienne et la République populaire de Chine
…اكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزاره الشؤون الخارجيه وخاصه الفصل 6 منه، وعلي اتفاقيه التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهوريه التونسيه وجمهوريه الصين الشعبيه الموقعه بتشنغدو بتاريخ 12 جوان…
-
قرار تعقيبي عدد 84228 بتاريخ 11/05/2026 : بطلان اتفاق القسمة المحرر من غير الهيئات المختصة قانونا
- القسمة الرضائية لا تثبت إلا بكتب، ويشترط في هذا الكتب أن يكون محررا من الهيئات المختصة حصرا والمنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 83971 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب احترام اتفاق الأطراف على الاختصاص الترابي للمحاكم
- وجوب ثبوت صفه المستانف في الطعن بالاستئناف، وعدم التزام المحكمه بمطالبته بما يثبتها، مما يوجب رفض الاستئناف شكلا لانعدام الصفه.|- جواز اتفاق الطرفين علي مخالفه قاعده الاختصاص الترابي…
-
قرار تعقيبي عدد 85064 بتاريخ 13/03/2026 : وجوب احترام اتفاق الطرفين في اختيار صيغة تأجير الموظف الملحق
- حق الموظف الملحق لدى منشأة عمومية في اختيار صيغة تأجيره بين العودة إلى شبكة أجور إدارته الأصلية أو اعتماد شبكة أجور المنشأة الملحق لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 88333 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز الحكم بمعينات الكراء غير الخالصة دون سند قضائي أو اتفاقي سابق
…يستند الزام الاب بمعينات الكراء الي حكم قضائي سابق يلزمه بالاداء او الي اتفاق بين الطرفين. الفصل 56 م ا ش الجمهوريه التونسيه محكمه التعقيب قضيه مدنيه عدد…
-
قرار تعقيبي عدد 87789-88253 بتاريخ 09/02/2026 : عدم جواز الطعن لدى محكمة التعقيب لسبب السهو في تضمين بعض البيانات الشكلية
…تعتبر من قبيل العمل التمهيدي للمناقشه واقتراح الشروط، ولا تتعداها الي ابرام اتفاق نهائي يعدل اتفاقا سابقا ما لم ينص التوكيل صراحه علي ذلك. الفصل 121 م م…
-
قرار تعقيبي عدد 80509 بتاريخ 14/01/2026 : عدم وجوب التحرير على الخبيرين عند اتفاقهما على وجود مخالفة عمرانية وضرر
- إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائق واستخلاص النتيجة القانونية منها مشروطة بحسن التعليل المبني على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ويعد إغفالها للقرائن الواقعية الثابتة بالملف إساءة في فهم الوقائع وتطبيق القانون تبرر نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 81678 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق إجراء وجوبي في اتفاقية قطاعية بشأن نقل مقر العمل
- نقلة مقر العمل تعد تعديلا جوهريا لشروط عقد الشغل لا يجوز فرضه بصفة أحادية ودون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق.