lois.tn

Recherche

« "الفصل 307 من المجلة التجارية" »

0 résultat

Dans les codes

Article 307 — Code de commerce LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE PREMIER — De la lettre de change › Section VIII. - Des recours(1) faute d'acceptation et faute de payement, des protêts 1. - Des recours faute d'acceptation et faute de payement Le refus d'acceptation ou de payement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de payement). Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés par la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 284, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt faute…

  1. قرار تعقيبي عدد 85864 بتاريخ 18/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع الكمبيالات رغم وجود شرط تحكيمي لا يتعلق بموضوع النزاع

    Jurisprudence J P 85864/2026 18 mai 2026

    …الفصلين 242 و 243 من المجله المدنيه - الفصل 315 من المجله التجاريه - الفصل 307 من المجله التجاريه - الفصل 335 من المجله التجاريه - الفصل 248 من المجله المدنيه - الفصول…

  2. قرار تعقيبي عدد 85863 بتاريخ 11/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية

    Jurisprudence J P 85863/2026 11 mai 2026

    …الفصل 242 من المجله المدنيه - الفصل 243 من المجله المدنيه - الفصل 315 من المجله التجاريه - الفصل 307 من المجله التجاريه - الفصل 335 من المجله التجاريه - الفصل 59 م…

  3. قرار تعقيبي عدد 30056 بتاريخ 27 جانفي 2016 : اداء مال - دعوى صرفية - اثبات المؤونة -الاحتجاج بالامتناع عن الدفع

    Jurisprudence J P 2016/30056 27 janvier 2016 PDF

    الفصل 307 من المجله التجاريه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب *ع30056.2015دد القضيه تاريخه : 2016/01/27 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب…

  4. قرار تعقيبي عدد 1212 بتاريخ 16/06/2004 : عدم بطلان الاحتجاج بعدم الدفع لعدم تحريره داخل الأجل

    Jurisprudence J P 1212/2004 16 juin 2004

    …لم يرتب الفصل 307 من المجله التجاريه بطلان الاحتجاج بعدم الدفع عند عدم تحريره في الاجل المنصوص عليه بالفصل المذكور وذلك لان الاحتجاج المذكور ا