« الجر البحري »

Décret gouvernemental n° 2016-99 du 11 janvier 2016, fixant les barèmes des montants de la transaction prévue par le code des ports maritimes pour les crimes commis à l'intérieur du domaine public des ports maritimes de commerce

ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير النقل، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي مجله الموانئ البحريه الصادره بمقتضي القانون عدد 48 لسنه 2009 المؤرخ في 8 جويليه 2009 وخاصه…

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 6 janvier 2011, relatif à la fixation de la somme à payer en contre partie de la transaction au sujet des crimes commis à l'encontre des dispositions de la loi n° 2005-95 , relative à l'élevage et aux produits animaux

ان وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، بعد الاطلاع علي القانون عدد 95 لسنه 2005 المؤرخ في 18 اكتوبر 2005 المتعلق بتربيه الماشيه وبالمنتجات الحيوانيه وخاصه علي الفصلين…

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’assistance, de sauvetage et de remorquage en mer

الباب الاول احكام عامه الفصل الاول يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقه بممارسه مهنه المساعده و الانقاذ البحري والجر التي تخضع لاحكام القانون عدد 44 لسنه 2008 المؤرخ في…

Annexe à l'Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 6 janvier 2011 : Somme de la transaction au sujet des crimes commis à l'encontre des dispositions de la loi n° 2005-95 , relative à l'élevage et produits animaux

ملحق عدد 2 لكـــراس شــــروط يتعلق بممارسة مهنة المساعدة و الإنقاذ البحري و الجر : تقرير نشاط مهنة المساعدة والإنقاذ البحري والجر

تقرير نشاط مهنه المساعده والانقاذ البحري والجر لسنه........... (يقدم قبل موفي شهر افريل من كل سنه) I بيانات حول الشركه : 1 .اسم الشركه :.................................................... 2 .نوع الشركه او نظامها…

ملحق عدد 1 لكـــراس شــــروط يتعلق بممارسة مهنة المساعدة و الإنقاذ البحري و الجر : تصريـح لممارسة مهنة المساعدة والإنقاذ البحري والجر

Journal officiel de la République Tunisienne n° 17 du 10 février 2026

…مؤرخه في 6 فيفري 2026 تتعلق بتفويض صلاحيات اثاره وممارسه الدعوي العموميه في الجرائم الصرفيه قرارات من وزيره الماليه مؤرخه في 6 فيفري 2026 تتعلق بتفويض حق الامضاء…

Journal officiel de la République Tunisienne n° 11 du 27 janvier 2026

…عضوين باللجنه الاستشاريه للمناجم وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري قرار من وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بضبط قائمه الاصناف النباتيه…

Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026

…اعفاء عقود القروض الممنوحه لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل الفصل 30 1) يضاف الي احكام الفصل 25 من مجله معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10…

Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

…2) تطبق احكام الفقره 1 من هذا الفصل علي الجرايات المدفوعه ابتداء من غره جانفي 2025. دعم الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفه ومحدوده الدخل وتشجيعها علي بعث المشاريع…

Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024

…تعزيز موارد صندوق تمويل الراحه البيولوجيه في قطاع الصيد البحري الفصل 17 يمول صندوق الراحه البيولوجيه في قطاع الصيد البحري: - بالمعلوم المنصوص عليه ب الفصل 2 من القانون…

Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022

…3 مكرر) العمولات الراجعه لوكلاء اسواق الجمله المتعلقه بالمنتجات الفلاحيه ومنتجات الصيد البحري. التحكم في اسعار منتجات الفلاحه والصيد البحري المبرده الفصل 35 يضاف الي الفقره I من…

قرار تعقيبي عدد 32858 بتاريخ 04 أفريل 2016 : اثبات الهفوة الفادحة - الطرد التعسفي  - اعتماد التسجيل بكاميرا مراقبة -شروط اعتماد التسجيلات

…وحيث طالما كانت تسجيلات المراقبه البصريه معتمده قانونا في اثبات الجرائم ومعاينتها فانها تكون من باب اولي وسيله اثبات في النزاعات القانونيه طالما كانت محاطه بالضمانات القانونيه التي…

قرار تعقيبي عدد 26648 بتاريخ 01 أفريل 2016 : مساهمات بعنوان انظمة الضمان الاجتماعي

القانون عدد 12 لسنه 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنيه والعسكريه للتقاعد وللباقين علي قيد الحياه في القطاع العمومي قانون عدد 32 لسنه 2002…