-
قرار تعقيبي عدد 48077 بتاريخ 22 جانفي 2018 : قسمة قضائية- رسم عقاري- محكمة عقارية- اختصاص- تحيين الرسوم العقارية
القانون عدد 34 لسنه 2001 مؤرخ في 2001/04/10 المتعلق بتحيين الرسوم العقاريه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع 48077/2017 دد القضيه تاريخه :22 جانفي…
-
قرار تعقيبي عدد 86289 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الدعوى المدنية العقدية عن التتبع الجزائي وعدم وجوب تعطيلها بإعتبارها غير ناشئة مباشرة عن الجريمة
…تقتصر الحجيه الرسميه للمحررات علي البيانات التي يشهد بها المامور العمومي في حدود اختصاصه، اما البيانات الصادره عن المتعاقدين فيجوز اثبات خلافها بكافه وسائل الاثبات القانونيه. لا تتمتع…
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…11) تتولي الوزاره المكلفه بالماليه والوزاره المكلفه بالتجاره والبنك المركزي التونسي وبقيه الوزارات المعنيه كل في مجال اختصاصه تنفيذ احكام هذا الفصل خلال سته اشهر من دخوله حيز…
-
حول تطبيق أحكام الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…نظم الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنه 2024 شروط واجراءات التسويه الوقتيه لكل من كان محل تتبع قضائي لدي المحاكم او صدر ضده حكم من اجل جريمه…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…13) يضبط مجلس اداره بنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطه سياسه استخلاص الديون والمصادقه عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والاجراءات الواجب اتباعها…
-
Loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016, relative au pôle judiciaire économique et financier
…العنوان الاول في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي الفصل الاول يحدث لدي محكمه الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصاديه والماليه…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…ويحمل علي الخزينه العامه للبلاد التونسيه كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن. الفصل 122 يمكن للجنه الانقاذ ان تطلب من البنك او المؤسسه الماليه…
-
قرار تعقيبي عدد 25987.2015 بتاريخ 07 جانفي 2016 : دور القضاء الاستعجالي في المنازعات العقارية بين إثبات الحق الظاهر وآثار الأحكام القضائية ومبدأ الترسيم بالسجل العقاري"
لا يقتصر اختصاص قاضي الامور المستعجله علي توفر عنصر الاستعجال الزمني، وانما يقوم اساسا علي وجود حق ظاهر مهدد يستوجب اتخاذ تدابير وقتيه لحمايته دون المساس باصل الحق…
-
قرار تعقيبي عدد 72175 بتاريخ 17 سبتمبر 2012 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي
…وحيث استند الحكم الابتدائي علي ان استمرار غلق المؤسسه نتيجه القرار اداري او قضائي لاكثر من ثلاثه اشهر يجعل من ايقاف عقد الشغل بسبب ذلك القرار طردا موجبا…