-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…دعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الالات المقومه للاعضاء الفصل 19 تنتفع بتوقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه والاعفاء من المعاليم الديوانيه عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات…
-
قرار تعقيبي عدد 58173 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : مسؤولية المؤمن له عن الأضرار الناشئة عن الأشياء الموضوعة تحت حفظه
…الي شرط تعاقدي للاعفاء او الحد من الضمان يعد دفعا جوهريا يوجب علي المحكمه فحص العقد وتفسير البند المحتج به وترتيب اثاره القانونيه. عدم مناقشه شرط الاعفاء او…
-
قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
…يتعين علي حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسه التامين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسويه الصلحيه المتعلقه بحوادث المرور التي تكتسي صبغه شغليه. ولا يمكن معارضه…
-
قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
…4) تضبط قيمه المكاسب الخاضعه للضريبه علي اساس قيمتها بعد طرح الديون المحمله المنصوص عليها باحكام مجله الحقوق العينيه باستثناء الضمانات العينيه لفائده الشركات. 5) يتم التصريح بالضريبه…
-
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"
…الاعفاء من الخطايا ومن فائض التاخير عند تسويه وضعيه البضائع المورده تحت نظام التحويل الفعال ا لفصل 6 1) بصرف النظر عن احكام الفصلين 152 و 221 من…
-
حول أحكام قانون المالية لسنة 2019 : إعفاء المؤسسات المحدثة و المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار
…ويتم تطبيق معلوم الضمان علي المصنوعات من المعادن النفيسه في هذه الحاله بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص او البلاتين الذي يتم ارجاعه من قبل المخبر…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…12) يمكن للوزير المكلف بالماليه ان يعهد بالتصرف في اليات الضمان الساريه المفعول الي "البنك". 13) يضبط مجلس اداره بنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطه سياسه استخلاص الديون والمصادقه…
-
قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
…ويقوم هذا التصريح مقام سند الاعفاء. 4 يخول للاجانب من الاطارات الذين يتم انتدابهم من قبل المؤسسات المصدره كليا، وفقا لاحكام الفصل 6 من قانون الاستثمار ، وكذلك المستثمرين…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…ويمكنه لهذا الغرض منح ضمانات طبقا للشروط التي يضبطها مجلس ادارته علي ان لا تشمل هذه الضمانات املاكه العقاريه، 7) التعاون الاقليمي او الدولي في المجال النقدي، 8…