بحث

« إكساء بالصيغة التنفيذية »

0 نتيجة

  1. قرارتعقيبي عدد 313862 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 29 مارس 2019 : إكساء قرار التسعيرة بالصيغة التنفيذية - المطالبة بتخفيض في التسعيرة

    Jurisprudence J P 2019/ 313862 29 مارس 2019 PDF

    الجمهوريه التونسيه المحكمه الاداريه القضيه عدد: 313862 تاريخ القرار: 29 مارس 2019 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي اصدرت الدائره التعقيبيه الرابعه بالمحكمه الاداريه القرار التالي بين: المعقب: " ------------ " الكائن…

  2. قرار تعقيبي عدد 26896 بتاريخ 6 جانفي 2016 : إكساء بالصيغة التنفيذية - التمييز بين النظام العام الداخلي والنظام العام في القانون الدولي الخاص

    Jurisprudence J P 26896/2016 6 جانفي 2016 PDF

    الفصل 11 م ق د خ الحمد لله الجمهوريه التونسيه وزاره ***** محكمه التعقيب * ع26896.2015دد القضيه تاريخه : 2016/01/06 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي…

  3. قرار تعقيبي عدد 19093 بتاريخ 3 ديسمبر 2015 : قانون دولي خاص - إكساء بالصيغة التنفيذية - ملكية فكرية - دفع بعدم الإختصاص

    Jurisprudence J P 19093/2015 3 ديسمبر 2015 PDF

    الفصل 8 من مجله القانون الدولي الخاص الجمهوريه التونسيه الحمد لله وزاره العدل محكمه التعقيب ع*19093.2014دد القضيه تاريخه :2015/12/03 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي…

  4. قرار تعقيبي عدد 9498 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 : تحكيم - إكساء بالصيغة التنفيذية - ترجمة الوثائق

    Jurisprudence J P 2007/9498 27 سبتمبر 2007 PDF

    الفصل 81 من مجله التحكيم - الفصل 6 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب والمقدم من الاستاذ **** بتاريخ 10/11…

  5. قانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

    Loi L 2024/32 19 جوان 2024 PDF

    …يتم صرف مبلغ التعويض في اجل اقصاه سنه من تاريخ اكساء كتب الصلح بالصيغه التنفيذيه. الفصل 38 لا يمكن للمتضرر او وليه الشرعي او وكيله القانوني او المقدم…

  6. قرار تعقيبي عدد 42941 بتاريخ 26 ماي 2020 : طلب اكساء تحكيم دولي شركتين ليبيتين

    Jurisprudence J P 2020/42941 26 ماي 2020 PDF

    …قرار في ماده الاعتراف بالقرارات التحكيميه الدوليه واكسائها بالصيغه التنفيذيه باسم الشعب التونسي، اصدرت دائره الرئيس الاول لدي محكمه الاستئناف بتونس المنتصبه للقضاء في ماده الطعون