إ ن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بموجب الــقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القــانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول
يجب على كل مؤسسة إسداء خدمات أو قيام بأشغال على معنى أحكام الفصل 30 من مجلة الشغل تأمين ضمان مالي لدى أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام عقد إسداء خدمات أو قيام بأشغال مع المؤسسة المستفيدة.
ويكون الضمان المالي ساري المفعول طيلة مدة تنفيذ العقد المذكور.
الفصل 2
يقدر مبلغ الضمان المالي الواجب تأمينه بنسبة 20٪ من قيمة المبلغ المضمن بعقد إسداء الخدمات أو قيام بأشغال.
الفصل 3
يخصص مبلغ الضمان المالي لخلاص ديون أجراء المؤسسة المسدية في صورة عدم الوفاء بها في أجل سبعة أيام من تاريخ حلول أجلها أو المماطلة في ذلك. وتشمل ديون الأجراء كل أو بعض المبالغ المستحقة من قبلهم طيلة فترة إسداء الخدمات أو القيام بأشغال والمتمثلة في:
ـ الأجور المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة الشغل،
ـ الاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4
يجب على الشركة المسدية موافاة الشركة المستفيدة فورا بنسخة من شهادة في التأمين المالي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 5
في صورة إخلال المؤسسة المسدية بدفع الديون المبينة بالفصل 3 من هذا القرار، يتعين على المؤسسة المستفيدة خلاص كافة العملة المعنيين والاعتراض لدى البنك أو المؤسسة المالية المؤمن لديها مبلغ الضمان المالي للحلول محل المؤسسة المسدية.
تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية عند أول طلب كتابي تتقدم به دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي.
الفصل 6
يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انقضاء آجال تنفيذ عقد إسداء خدمات أو إنجاز أشغال إذا لم تعترض المؤسسة المستفيدة.
الفصل 7
يـنشر هــــذا القرار بالرائـــد الرسمي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 23 سبتمبر 2025.
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري