حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقود بحث ما بعد الدكتوراه وعقود إسداء خدمات
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى
777 19 جوان 2025
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقود بحث ما بعد الدكتوراه وعقود إسداء خدمات المرجع: إحالتكم الواردة بتاريخ 07 ماي 2025
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة في إطار عقود بحث ما بعد الدكتوراه وعقود إسداء الخدمات التي أبرمتها المدرسة […] بتونس والتي بينت أنّ مسدي الخدمات المذكورين ليسوا منخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقود المذكورة يتبين ما يلي:
1. بالنسبة إلى عقد البحث ما بعد الدكتوراه
- يتعلق الأمر بعقد مبرم مع سيّدة متحصلّة على شهادة الدكتوراه بصفتها باحثة متعاقدة وتتولى في إطار هذا العقد خاصة جمع المعطيات عبر إجراء تحقيق ميداني وتحليلها وتحرير التقارير.
- حددت المدة التعاقدية لتنفيذ العقد بـ 12 شهرا غير قابلة للتجديد.
- تتقاضى المعنية بالأمر مبلغ شهري يقع صرفه بعد اقتطاع الخصم من المورد والمساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
- لا يمكن للمتعاقدة أن تجمع بين الأجر الشهري وأي منافع أو امتيازات أخرى بأي عنوان كان.
- ينبغي أن تكون المتعاقدة متفرغة للعمل كامل الوقت ولا يمكنها تعاطي أي نشاط مهني بمقابل.
- تتمتع المتعاقدة بالعطل العادية والعطل المرضية على غرار بقية الأعوان المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
العنوان : 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير Adresse : 71 Avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél : 71.790 550 الفاكس Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
الصفحة 2
2. بالنسبة إلى عقود إسداء الخدمات
- يكلف المتعاقدون في إطار هذه العقود بإنجاز مهام تتعلق بالمساعدة على الإدارة والتسيير وإعداد التقارير ومتابعة منح الإقامة والبحث والتداول المبرمجة لطلبة المدرسة ومتابعة حسن سير الدروس ومتابعة صرف الاعتمادات،
- حددت مدّة العقد بـ 12 شهرا غير قابلة للتجديد.
- يتحصل المعنيون بالأمر على أجر شهري يتمّ صرفه بعد اقتطاع الخصم من المورد.
ويستكشف من هذه العقود أن الأمر يتعلق بخدمات تتطلب تواجد المتعاقدين على عين المكان والمتابعة المستمرة والتفرغ لإنجازها.
على أساس ما سبق، تعتبر المبالغ الراجعة للباحثين ومسدي الخدمات الذين ليس لهم معرّف جبائي وليست لهم صفة أجراء لدى مشغلين آخرين أجورا مقابل النشاط الأصلي وتخضع بالتالي، للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور كما تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك على غرار بقية الأجراء التابعين للمدرسة.
مع العلم أنه بالنسبة إلى المتعاقدين الذين يشتغلون لفترة تقل عن السنة، يتعين لضبط أجرهم السنوي الصافي الخاضع للضريبة اعتماد الأجر السنوي الذي كان من الممكن الحصول عليه لو اشتغل المعنيون بالأمر سنة كاملة.
ويساوي الخصم من المورد الشهري المستوجب عليهم في صورة استعمال المؤجر للإعلامية الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسمة على 12 شهرا.
كما تطالب المدرسة […] بتونس كذلك باقتطاع المساهمة الاجتماعية التضامنية من الأجور الراجعة للمتعاقدين المذكورين طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك كما هو الشأن بالنسبة لبقية أجراء المدرسة.
والسلام [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي [؟]
2
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقود بحث ما بعد الدكتوراه وعقود إسداء خدمات
- النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة في إطار عقد إسداء خدمات بحث
- النظام الجبائي للعقود المبرمة في إطار إسداء منح للطلبة الذين هم بصدد إعداد أطروحة الدكتوراه
- حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016
- حول الخصم من المورد : توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة في إطار عقود الخدمات