حول قاعدة احتساب الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1104 2013 جويلية 09
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول قاعدة احتساب الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ حرفاء شركات الإيجار المالي يدفعون تسبقات لفائدة المالكين الأصليين للأصول موضوع عقود الإيجار المالي، طالبين معرفة هل يتعيّن على شركات الإيجار المالي في هذه الحالة القيام بالخصم من المورد على أساس القيمة الحقيقية المتفق عليها بين البائع والمشتري والمضمنة بالعقد أو على أساس المبلغ المتبقي الذي تدفعه فعليًا للمالكين، يشرفني إعلامكم أنّ التسبقات التي يدفعها الحرفاء إلى شركات الإيجار المالي تعتبر تسبقة على معينات الإيجار المالي، ويبقى تبعا لذلك كل المبلغ المستوجب بعنوان عملية الاقتناء خاضعا للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أي دون طرح مبلغ التسبقة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول ضبط قاعدة احتساب الضريبة الدنيا بالنسبة لشركات الإيجار المالي
- حول قاعدة احتساب الخصم من المورد
- حول قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة
- حول قاعدة احتساب الخصم من المورد بعنوان الأتعاب
- طلب توضيحات جبائية متعلقة بعمليات الإيجار المالي والديون غير المستخلصة والترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة