Règlement du conseil du marché financier du 11 novembre 2024, relatif aux conditions d’exercice de l’activité de crowdfunding en investissement des valeurs mobilières
ترتيب هيئة السوق المالية مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق المالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
هيئة السوق المالية
ترتيب هيئة السوق المالية مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق المالية.
صفحة 5490 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 نوفمبر 2024 | عدد 139
---
Page 2
البابُ الأول قائمة الوثائق والإرشادات والمعطيات المرفقة بمطلب الترخيص
الفصل 2: يجب أن يرفق مطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية بالوثائق والمعطيات التالية: - بطاقة ترخيص حسب النموذج الوارد بالملحق عدد 1 من هذا الترتيب، - مشروع العقد التأسيسي لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، - وصل حجز التسمية الاجتماعية لدى السجل الوطني للمؤسسات، - توزيع رأس مال الشركة مع بيان هوية كل مساهم مباشر وغير مباشر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يملك 20% أو أكثر من حقوق الاقتراع وكذلك هوية المستفيد الفعلي للشركة، - هوية الرئيس المدير العام، المدير العام المساعد، أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة، - تقديم برنامج نشاط الشركة، - وصف الوسائل الفنية والموارد البشرية، - مشروع دليل إجراءات الشركة وخاصة القواعد المتعلقة بمنظومة الامتثال والرقابة الداخلية والقواعد الضامنة لاحترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، - وصف صيغ إسداء خدمة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، - البنود الأساسية للعقد المزمع إبرامه مع المودع لديه الماسك بالحساب، - البنود الأساسية لعقد التأمين المنصوص عليه بالفصل 44 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي، - مشروع العقد النموذجي بين أصحاب المشاريع والمشاركين.
الفصل 3: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية قبل الشروع في مباشرة نشاطها وقبل إدراجها من قبل هيئة السوق المالية في القائمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 26 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، مدّ هيئة السوق المالية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو إيداع لدى مكتب ضبط الهيئة مقابل وصل استلام بالوثائق التالية: - نسخة مسجلة من العقد التأسيسي، - نسخة من محضر الجلسة العامة التأسيسية، - مضمون الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات، - نسخة من محضر أول اجتماع لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية، - تصريح الاكتتاب وعمليات الدفع لرأس المال المستوجب، - قائمة المساهمين و هوية المستفيد الفعلي، - قرار تعيين مراقب الحسابات، - قرار تعيين المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية ومعلومات الاتصال الخاصة به، - قرار تعيين مراسل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن ينوبه مع ذكر وظائفهم ومعلومات الاتصال الخاصة بهم، - نسخة من سند ملكية المقر الاجتماعي أو نسخة من عقد الكراء،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 | عدد 139 | صفحة 5491
Page 3
- نسخ من عقود انتداب أو إلحاق أو الوضع على ذمة الشركة للأعوان المكلفين بممارسة الأنشطة الأساسية، - نسخة من عقد الإسناد الخارجي إن وجد، - دليل الإجراءات، - نسخة من العقد المبرم مع المودع لديه الماسك بالحساب مع معرف الهوية البنكية لحساب جمع الأموال، - الوثائق المتعلقة بمنظومة المصادقة الالكترونية متحصل عليها من مزود خدمات المصادقة الكترونية مرخص له من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، - نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه بالفصل 44 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، - نسخة من قرار قبول معالجة المعطيات الشخصية مسلم من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إطار إجراء التصريح المسبق.
الباب الثاني التغييرات التي تطرأ على الترخيص الأصلي ونتائجها وواجبات الإعلام المترتبة عنها وصيغه
الفصل 4: تخضع التغييرات التالية التي تطرأ على العناصر التي منح على أساسها الترخيص لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية للموافقة المسبقة لهيئة السوق المالية: - العمليات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 7 من الأمر عدد 765 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، - تغيير المسؤول عن وظيفة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية أو الإسناد الخارجي لهذه الوظيفة، - الإسناد الخارجي للتصرف الإداري أو المحاسبي وكذلك استعادة الوظيفة، - تحويل جزء من الأنشطة أو كلها إلى محل جديد.
الفصل 5: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية قبل إدخال تغيير على عناصر الترخيص الأصلي أن تمدّ هيئة السوق المالية بالوثائق التالية: - بطاقة ترخيص محيّنة حسب النموذج الوارد بالملحق عدد 1 من هذا الترتيب، - المؤيدات المتعلقة بالتغيير المزمع إجراءه بما في ذلك الوثائق الصادرة عن هياكل المداولة عند الاقتضاء، - مشروع البلاغ الموجه للمشاركين وأصحاب المشاريع.
ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب مدّها بكلّ وثيقة أو إرشادات أو معطيات إضافية.
الفصل 6: تعتبر الموافقة المسبقة لهيئة السوق المالية على التغييرات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الترتيب مصادقة على مشروع البلاغ الموجه للمشاركين ولأصحاب المشاريع.
يجب نشر البلاغ المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على منصة شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية مع التنصيص على ما إذا كان التطبيق فوري أو لاحق. ويقصد بالتطبيق الفوري الدخول الفعلي للتغيير بعد ثلاثة أيام عمل من نشر البلاغ الموجه للمشاركين وأصحاب المشاريع.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 عـدد 139 صفحـة 5492
Page 4
ويجب إعلام مراقب حسابات شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية في أقرب الآجال بالتغييرات المنجزة.
الفصل 7: لا تحتاج التغييرات التالية التي تطرأ خلال مدة نشاط شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية الحصول على الموافقة المسبقة لهيئة السوق المالية وتستوجب فقط إعلامها بها: - تغيير التسمية الاجتماعية، - تغيير إحداثيات الشركة، - عمليات الاقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق التصويت في الشركة التي لا تؤدي إلى التحكم فيها، - كل تغيير على مستوى الوسائل الفنية والتنظيم والرقابة الداخلية للشركة بما في ذلك تغيير في بنود العقد المبرم مع المودع لديه ماسك الحساب وبنود عقد التأمين.
تقرر هيئة السوق المالية ما إذا كانت التغييرات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تستوجب عند الاقتضاء نشر بلاغ حسب الصيغ المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا الترتيب.
الفصل 8: يجب إعلام هيئة السوق المالية بصفة مسبقة بكل تغيير لا ينص عليه هذا الترتيب. وتحدد الهيئة النتائج وكذلك واجبات وصيغ الإعلام المترتبة عنه.
الباب الثالث الملف النموذجي الواجب إيداعه من قبل وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير
الفصل 9: يجب أن يتضمن الملف النموذجي الواجب إيداعه لدى هيئة السوق المالية من قبل وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير الوثائق والمعطيات التالية طبقا للأقسام من 3 إلى 8 من الملحق عدد 1 من هذا الترتيب: - تقديم برنامج نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، - وصف الوسائل الفنية بما في ذلك منظومة المصادقة الالكترونية المتحصل عليها من مزود خدمات المصادقة الكترونية مرخص له من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، - وصف الموارد البشرية مع تقديم نسخ من عقود انتداب أو إلحاق أو وضع على الذمة للأعوان المكلفين بنشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، - دليل إجراءات محيّن في علاقة بممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وخاصة القواعد المتعلقة بمنظومة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية والقواعد الضامنة لاحترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، - وصف صيغ إسداء خدمة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، - نسخة من العقد المبرم مع المودع لديه الماسك بالحساب وكذلك معرف للهوية البنكية لحساب جمع الأموال،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 | عدد 139 | صفحة 5493
Page 5
- نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه بالفصل 44 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، - مشروع العقد النموذجي بين أصحاب المشاريع والمشاركين، - نسخة من قرار قبول معالجة المعطيات الشخصية مسلم من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إطار إجراء التصريح المسبق.
الباب الرابع القواعد التي يجب الالتزام بها لضمان حسن سير منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية
القسم الأول حوكمة وتنظيم شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية
الفصل 10: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أن توفر باستمرار منظومة حوكمة وتنظيم عام خاصة فيما يتعلق بالوسائل الفنية والمالية والموارد البشرية ملائم لحجم وطبيعة نشاطها ويمكّن من استمرارية تنفيذ مهامها والمحافظة على مصالح وأموال المشاركين وضمان حسن سير العمليات.
الفصل 11: يجب على مسيري شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية احترام الأحكام القانونية والترتيبية المنظمة لنشاط التمويل التشاركي وكذلك قواعد أخلاق المهنة وحسن السيرة والسلوك وحسن التصرف.
كما يجب أن يسهروا على احترام هذه الأحكام والقواعد وتطبيقها من قبل الأعوان الذين هم تحت سلطتهم.
الفرع الأول الوسائل الفنية
الفصل 12: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية مدّ هيئة السوق المالية بطلب منها، بجميع المعلومات حول خصائص النظم الإعلامية والتجهيزات والبرمجيات المزمع استعمالها ومكان تواجدها. ويجب عليها كذلك إعلام هيئة السوق المالية دون أجل بكل تغيير يطرأ عليها.
الفصل 13: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أن: - تسجل بصفة منتظمة تفاصيل نشاطها وتنظيمها الداخلي صلب سجلات مناسبة، - تضع أنظمة وإجراءات تمكن من الحفاظ على سلامة ومصداقية وسرية المعلومات والمعطيات الشخصية، - توفر منظومة مصادقة إلكترونية متحصل عليها من مزود خدمات مصادقة إلكترونية مرخص له من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 / صفحة 5494 / عــدد 139
Page 6
- تحتفظ لمدة لا تقل عن خمسة عشرة عاما بداية من تاريخ انتهاء المعاملة، بالسجلات والحوامل الإعلامية وغيرها من الوثائق المبينة للعمليات المنجزة. وفي صورة توقف الشركة عن النشاط لأي سبب كان، يجب عليها إيداع جميع السجلات المذكورة والحوامل الإعلامية والوثائق لدى الجمعية المهنية لشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي ليقع الاحتفاظ بها بقية المدة المتبقية.
الفصل 14: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وضع مخططات لإستمرارية النشاط تضمن في صورة توقف النظم الإعلامية والتجهيزات والبرمجيات، الحفاظ على معحياتها ووظائفها الأساسية ومتابعة نشاطها أو تتمكّن في صورة إستحالة إعادة متابعة النشاط من استرجاع هذه المعطيات والوظائف ومن متابعة نشاطها في وقت مناسب.
الفصل 15: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أن تقدم لهيئة السوق المالية في أول يوم عمل من كل سنة إثباتات خلاص قسط التأمين المتعلق بالعقد المنصوص عليه بالفصل 44 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه.
ويمكن لهيئة السوق المالية أن تلزم شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية بأن توسع في التغطية المبينة بعقد التأمين حسب حجم نشاطها.
الفصل 16: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية قبل الشروع في ممارسة تعاطي نشاطها إعداد دليل إجراءات يتضمن بالخصوص: - بيان هيكلها التنظيمي ومختلف هياكلها الوظيفية والعملية وتحديد الخطط الوظيفية وتفويض السلطات والمسؤوليات، - الإجراءات التي تصف مسار إجراء مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات المعالجة المعلوماتية مع تحديد عمليات الرقابة اللازمة لمراحل الترخيص والتنفيذ والتسجيل بالنظر إلى أهداف الرقابة الداخلية، - الإجراءات والتنظيم المحاسبي وقواعد معالجة العمليات بما يضمن تقديم صورة وفية وصادقة حول وضعيتها المالية.
الفرع الثاني الموارد البشرية
الفصل 17: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أن تعد هيكلا تنظيميا يبيّن بشكل واضح وموثق توزيع الوظائف والمسؤوليات وكذلك نظام تسلسل إداري ناجع لإبلاغ المعلومات إلى كافة المستويات.
كما يجب عليها أن توظف أعوانا تتوفر فيهم المؤهلات والخبرة الضرورية لممارسة المسؤوليات المناطة بعهدتهم ولم تصدر ضدهم الأحكام والعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه.
عـدد 139 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 | صفحـة 5495
Page 7
الفصل 18: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أن تحرص على إعلام الأشخاص الذين هم تحت سلطتها أو العاملين لحسابها بالإجراءات التي يتعين عليهم إتباعها قصد ممارسة مسؤولياتهم.
كما يجب عليها التأكد من أنّ منح عدة وظائف لشخص واحد لا يمنعه أو ليس من شأنه أن يمنعه من حسن القيام بتلك الوظائف.
الفصل 19: في الحالة التي يكون فيها أعوان شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية ملحقين أو موضوعين على ذمتها من قبل مؤسسة أخرى، فإنّه يجب عليها التأكد من أنّ الشروط المنصوص عليها بعقد الإلحاق أو الوضع على الذمة لا تمسّ من حسن سيرها أو إستقلاليتها.
كما عليها التثبت من أنّ التنصيصات الواردة بعقد الإلحاق أو الوضع على الذمة تبيّن بالخصوص مهمة الأعوان المعنيين ووجود ارتباط حصري حسب التسلسل الإداري بمسيري شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية فيما يتعلّق بممارسة الأعوان للمهام المنصوص عليها في العقد وكذلك صيغ التكفل بالتكاليف المرتبطة بالأعوان الملحقين أو الموضوعين على ذمتها.
الفرع الثالث الإسناد الخارجي
الفصل 20: يمكن لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية قصد ممارسة نشاطها اللجوء للإسناد الخارجي لتنفيذ مهمة أو وظيفة راجعة إليها.
ويقصد بالإسناد الخارجي كل اتفاق كتابي مهما كان شكله بين شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية والغير يتكفل بمقتضاه هذا الأخير بمهمة أو بوظيفة راجعة إليها.
ويجب أن تكون حقوق وواجبات كلّ من شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية والغير مضمنة بوضوح في اتفاق الإسناد الخارجي.
ويحجر الإسناد الخارجي لنشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية. ويعتبر كل إسناد خارجي من شأنه أن يمنع شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية من ممارسة النشاط الذي من أجله تم منحها الترخيص مخالفا للشروط التي يجب على هذه الشركة احترامها للحصول أو المحافظة على ترخيصها.
الفصل 21: يخضع الإسناد الخارجي إلى الموافقة المسبقة لهيئة السوق المالية. ويجب أن تنصّ اتفاقية الإسناد الخارجي صراحة على خضوع الغير لرقابة هيئة السوق المالية.
ويجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أن تقدم لهيئة السوق المالية بناء على طلب منها، كل المعلومات الضرورية لتمكينها من التثبت من أنّ إنجاز المهام والوظائف موضوع الإسناد الخارجي قد تمّ طبقا لمقتضيات هذا الترتيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 / صفحة 5496 / عدد 139
Page 8
الفرع الرابع منظومة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية
الفصل 22: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وضع استراتيجيات وإجراءات مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية تهدف إلى رصد كل مخاطر عدم الامتثال لواجباتها المهنية وكذلك المخاطر المنجرّة عن ذلك وتمكنها من التقليص منها.
ولتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أن تأخذ بعين الاعتبار حجم وطبيعة وتشعب نشاطها.
الفصل 23: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية تركيز وظيفة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية تُمارس بصفة مستقلة وتشمل المهام التالية: - المراقبة وبصفة دورية تقييم ملاءمة ونجاعة التدابير والإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من هذا الترتيب، وكذلك الأعمال التي تمّ القيام بها لتدارك كلّ إخلال من قبل شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية بواجباتها المهنية، - وضع الإجراءات الضرورية التي تضمن احترام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية لواجباتها المهنية مع إعداد دليل في الغرض موجه لمسيري الشركة وللأشخاص العاملين تحت سلطتهم، - إعداد كل التقارير التي لها علاقة بمراقبة الامتثال وبالرقابة الداخلية.
الفصل 24: لضمان ممارسة وظيفة مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية لمهامها بصفة ملائمة ومستقلة، يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أن تسهر على: - تمكين وظيفة مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية من السلطة والموارد والخبرة الضرورية وكذلك النفاذ إلى كافة المعلومات الوجيهة، - تركيز تسلسل إداري يضمن استقلالية وظيفة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية، - عدم تدخّل الأشخاص الذين يشاركون في وظيفة مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية في تنفيذ المهام التي يتولون مراقبتها، - اعتماد طريقة تحديد تأجير الأشخاص الذين يشاركون في وظيفة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية لا تمسّ من حيادهم ولا من استقلالية اتخاذ قراراتهم.
الفصل 25: يجب أن تمارس وظيفة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية حصريا من قبل أشخاص متفرغين لهذه الوظيفة.
يجب على الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة وظيفة مسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية: - أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية، - أن يكونوا مقيمين بالبلاد التونسية، - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، - أن يكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم،
عـدد 139 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 | صفحـة 5497
Page 9
أن يكونوا متحصلين على الأستاذية أو الإجازة أو شهادة تعادلها في المجال الاقتصادي أو القانوني أو المالي أو المحاسبي، - أن تكون لديهم خبرة مهنية في مجال مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.
الفصل 26: يوجه المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية كل ستة أشهر إلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وإلى هيئة السوق المالية تقريرا عن نشاطه في أجل أقصاه شهر من إنتهاء كل سداسية.
الفصل 27: يفقد المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية لدى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية صفته عند مغادرته لها.
الفصل 28: يمكن لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية اللجوء للإسناد الخارجي لوظيفة المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 20 و21 من هذا الترتيب.
الفرع الخامس إدارة تضارب المصالح وسياسة إدارة المخاطر
الفصل 29: يجب على مسيري شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية والأعوان الذين هم تحت سلطتهم الامتناع عن القيام بأية مبادرة الغرض منها تقديم مصالحهم الخاصة أو مصالح مساهمي الشركة أو أصحاب المشاريع على حساب مصالح المشاركين.
ويجب أن لا تتضمن شروط تأجير مسيري شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وكذلك الأعوان الذين هم تحت سلطتهم صيغا من شأنها أن تكون متضاربة مع أولوية مصالح المشاركين.
الفصل 30: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وضع سياسة ناجعة لإدارة تضارب المصالح وضبطها كتابيا وملاءمتها بالنظر إلى حجمها وتنظيمها وطبيعة وتشعب نشاطها. كما يجب عليها فصل الوظائف التي قد تؤدي إلى تضارب مصالح.
في صورة انتماء شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية إلى مجمع، يجب أن تأخذ سياسة إدارة تضارب المصالح بعين الاعتبار الظروف التي من شأنها أن تفرز تضاربا في المصالح ناتجا عن الهيكلة والأنشطة المهنية للأعضاء الآخرين للمجمع.
الفصل 31: يجب أن تمكن سياسة إدارة تضارب المصالح المعتمدة بالخصوص من: - تحديد الوضعيات التي يترتب عنها أو قد يترتب عنها تضارب في المصالح يتضمن مخاطر هامة تضر بحقوق المشاركين،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 صفحة 5498 عدد 139
Page 10
- تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لتفادي تضارب المصالح وفي صورة استحالة تفاديها حسن التصرف فيها بترجيح مصلحة المشاركين.
الفصل 32: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وضع وتنفيذ سياسة إدارة مخاطر ناجعة وملائمة بالنظر إلى حجم وطبيعة وتشعب نشاطها تمكنها من تحديد المخاطر المرتبطة بنشاطها ومنظوماتها وهياكلها. ويجب أن تكون السياسة المتبعة موثقة كتابيا.
ويجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية إعداد خارطة مخاطر يتم تحيينها بصفة دورية.
الفرع السادس سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
الفصل 33: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية توفير تنظيم وإجراءات داخلية ومنظومة مراقبة لضمان احترام الواجبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 34: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وضع قواعد كتابية تنص على الإجراءات الواجب إتباعها فيما يتعلق بـ: - التحقق من هوية المشاركين وأصحاب المشاريع وتكوين وتحيين ملفاتهم، - تحديد هوية المستفيد الفعلي، - فحص المعاملات والعمليات المسترابة وغير الاعتيادية، - القيام بالتصريح بالمعاملات والعمليات المسترابة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بها، - حفظ الوثائق.
ويجب إعلام المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية بالقواعد الكتابية والمصادقة عليها من قبل هياكل التسيير.
الفصل 35: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية إرساء خارطة مخاطر متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وذلك بالخصوص بالنظر لطبيعة المعاملات والعمليات التي تنجزها وصنف المشاركين وأصحاب المشاريع الذين تتعامل معهم. ويجب تحيين هذه الخارطة بصفة دورية.
الفصل 36: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية تعيين مراسل للجنة التونسية للتحاليل المالية ومن ينوبه من بين مسييرها أو أعوانها. ويجب تمكينه من السلطة والموارد الضرورية وكذلك من النفاذ للمعلومات الوجيهة للقيام بالمهام المناطة بعهدته.
---
عدد 139 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 / صفحة 5499
Page 11
الفصل 37: تخضع شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية لأحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
القسم الثاني حماية مصالح وأموال المشاركين وقواعد حسن التصرف
الفصل 38: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أن تمتثل قصد الحفاظ على أموال المشاركين للالتزامات التالية: - مسك كلّ السجلات والحسابات الضرورية للتمييز في كلّ حين ودون تأخير بين الأموال الراجعة للمشارك وتلك التي يملكها مشاركون آخرون أو مسيروها أو أعوانها، - القيام بصفة دورية، بمقاربات بين حساباتها وسجلاتها الداخلية وتلك الراجعة للمودع لديه ماسك الحساب.
الفصل 39: يجب على مسيري شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية والأعوان الذين هم تحت سلطتهم أن يتصرفوا بصدق وأمانة وحرفية بما يخدم مصالح المشاركين على الوجه الأفضل.
ويجب عليهم أن يسهروا على المساواة في المعاملة بين المشاركين.
ويجب على مسيري شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية والأعوان الذين هم تحت سلطتهم عدم إفشاء المعلومات السرية بما في ذلك المعطيات الشخصية حتى بعد انتهاء مهامهم.
الفصل 40: يجب على مسيري شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية والأعوان الذين هم تحت سلطتهم أن يمتنعوا عن استغلال بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أية معلومة داخلية سواء لحسابهم الخاص أو لحساب الغير.
كما يجب عليهم أن يسهروا داخل هياكل شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية على تفادي التسرب غير المشروع للمعلومات الداخلية والتي وصلت إليهم بمقتضى وظائفهم.
وتعتبر معلومة داخلية على معنى هذا الترتيب، كلّ معلومة محددة وهامة لم يقع تعميمها تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي.
الفصل 41: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية إعلام هيئة السوق المالية بكل عقوبة تأديبية متخذة ضد أحد أعوانها لعدم احترامه الواجبات المهنية. ويتم إبلاغ هيئة السوق المالية بهوية الشخص المعاقب وبأسباب العقوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 صفحة 5500 / عدد 139
Page 12
الفصل 42: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وضع إجراءات صلب المنصة لتلقي ومعالجة شكاوى المشاركين وأصحاب المشاريع. ويجب على الشركة الإجابة على الشكاوي في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها.
الفصل 43: تتولّى هيئة السوق المالية التثبت من مطابقة أحكام مدونة أخلاقيات المهنة المشار إليها بالفصل 65 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه لمقتضيات هذا الترتيب.
الباب الخامس شروط الاطلاع والتسجيل للمشاركة في المشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية
الفصل 44: يجب أن تستجيب منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية للشروط التالية: - تخصيص الاطلاع على المشاريع المعروضة على المنصة للمشاركين الذين قاموا بتسجيل هوياتهم فيها وتعرفوا على المخاطر المرتبطة بالمشاركة في نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية (مخاطر خسارة كل أو جزء من رأس المال المستثمر، مخاطر عدم السيولة، صعوبة تقييم الشركة صاحبة المشروع، عدم السداد بالنسبة للرقاع...) وصرحوا بموافقتهم عليها، - التثبت قبل تمكين المشاركين من الاستثمار في مشروع معين معروض على المنصة، من تقديمهم لمعلومات حول: • وضعيتهم المالية، • خبرتهم في مجال الاستثمار في الأوراق المالية، • أهدافهم الاستثمارية، • مدى ملاءمة المشروع المعروض لوضعيتهم الخاصة، • مدى قدرتهم على تحمل الخسائر. - تمكين المشاركين من الاطلاع على معلومات حول: • معايير وإجراءات اختيار المشاريع المعروضة على المنصة، • مدة عروض التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، • الحساب البنكي أو البريدي الذي ستودع به الأموال المجمعة وشروط التصرف فيها بالنسبة إلى كل مشروع، • النسبة المئوية من مبلغ الأموال المزمع جمعه للتصريح بنجاح العرض، • طرق وآجال إرجاع الأموال في صورة عدم التوصل لتحصيل مبلغ الأموال المزمع جمعه، • نسب عدم سداد القروض الرقاعية المصدرة لتمويل المشاريع المعروضة على المنصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو منذ انطلاق المنصة إذا كانت المدة أقل من ثلاث سنوات، • صيغ تلقي ومعالجة الشكاوى.
عـدد 139 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 — صفحة 5501
Page 13
الفصل 45: يجب أن تمكّن منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية من منع الاستثمار في المشاريع المعروضة عليها على المشاركين الذي لم يقدموا المعلومات المنصوص عليها بالفصل 44 من هذا الترتيب أو قدموا معلومات منقوصة.
الباب السادس محتوى التقرير السنوي حول نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية
الفصل 46: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية موافاة هيئة السوق المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من اختتام السنة المحاسبية بتقرير سنوي حول نشاط يتضمن المعلومات التالية: - قائمة المشاريع المعروضة على المنصة، - المبلغ الجملي للأموال المجمعة حسب صنف الأوراق المالية، - القوائم المالية السنوية مصادق عليها ومصحوبة بتقرير مراقب الحسابات المتعلق بها، - تقرير حول التصرف يتضمن بالخصوص ما يلي: - تحليل مفصل للأموال المجمعة حسب كل مشروع، - مدى تقدم إنجاز المشاريع حسب قطاع النشاط، - تقديرات حول مواطن الشغل المحدثة.
وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني للمنصة ولهيئة السوق المالية.
الباب السابع نموذج المذكرة المختصرة
الفصل 47: يجب أن تتضمن المذكرة المختصرة المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه بالخصوص ما يلي: - التعريف بالمشروع المعروض على منصة التمويل التشاركي، - التعريف بالشركة صاحبة المشروع ونشاطها وتركيبة رأس مالها وحوكمتها وآفاقها المستقبلية مصحوبة بآخر تقرير حول التصرف، - المعطيات المالية للشركة صاحبة المشروع مصحوبة بالقوائم المالية للسنة المالية الأخيرة مرفقة بتقارير مراقب الحسابات، - الطرق المعتمدة لتقييم الشركة صاحبة المشروع، - معلومات حول صنف الأوراق المالية المعروضة للاكتتاب (أسهم عادية أو صكوك أو رقاع) والحقوق المرتبطة بها وصيغ الاكتتاب فيها، - مدّة العرض، - النسبة المئوية من مبلغ الأموال المزمع جمعه للتصريح بنجاح العرض، - طرق وآجال إرجاع الأموال في صورة عدم التوصل لتحصيل مبلغ الأموال المزمع جمعه، - معلومات حول العمولات والمصاريف المستخلصة، - التنصيص عند الاقتضاء على الأحكام الواردة في العقد التأسيسي للشركة صاحبة المشروع أو في الاتفاقيات بين مساهميها المنظمة لشروط انتقال ملكية الأوراق المالية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 | صفحـة 5502 | عـدد 139
Page 14
- معلومات حول مساهمة مساهمي شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية ومسيريها والعاملين فيها في تمويل المشروع، - معلومات حول المخاطر المرتبطة بالمشروع وبنشاط الشركة صاحبة المشروع.
ويجب إعداد المذكرة المختصرة حسب النموذج الوارد بالملحق عدد 2 من هذا الترتيب.
وتضمن الشركة صاحبة المشروع وضوح ووجاهة المعطيات الواردة بالمذكرة المختصرة وعدم تضمنها لمعلومات منقوصة أو خاطئة أو مضللة.
الفصل 48: في الحالة التي تكون فيها الشركة المصدرة للأوراق المالية موضوع العرض غير الشركة صاحبة المشروع، يجب أن تنص المذكرة المختصرة في شأنها على نفس المعلومات الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذا الترتيب مع تقديم الاتفاقيات التعاقدية والعلاقات القانونية والمالية التي تجمع بينهما والتنصيص على أنّ الغرض الوحيد للشركة المصدرة للأوراق المالية موضوع العرض هو المشاركة في رأس مال الشركة صاحبة المشروع.
الفصل 49: يجب على الشركة صاحبة المشروع إعداد مذكرة تكميلية وموافاة هيئة السوق المالية بها، إذا طرأت أحداث جديدة أو تبيّن وجود أخطاء في المعطيات الواردة بالمذكرة المختصرة من شأنها التأثير بصفة هامة على قرار الاستثمار وذلك في الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وتاريخ ختمه.
ويجب أن تنص المذكرة التكميلية بالخصوص على صيغ وآجال طلب إلغاء المشاركين الذين قاموا بتمويل المشروع المعروض لمشاركتهم وسداد كامل المبلغ المكتتب مع التنصيص على أنه في صورة عدم طلب إلغاء المشاركة في الأجل المحدد فإنّها تعتبر مؤكدة.
وتنشر المذكرة التكميلية حسب نفس شروط المذكرة المختصرة كما يجب إرسالها عبر البريد الالكتروني للمشاركين الذين قاموا بالمشاركة في تمويل المشروع المعروض.
الباب الثامن المعلومات والإحصائيات حول نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية ودورية وطرق إحالتها لهيئة السوق المالية
الفصل 50: يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية موافاة هيئة السوق المالية في أجل لا يتعدى ستة أسابيع ابتداء من نهاية كل سداسية بإحصائيات حول نتائج عمليات تمويل المالية في أجل لا يتعدى ستة أسابيع ابتداء من نهاية كل سداسية بإحصائيات حول نتائج عمليات تمويل المشاريع المعروضة على المنصة وكذلك عدد المشاركين فيها والنسب المؤوية للتخلف عن سداد القروض الرقاعية المنجزة.
--- عدد 139 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 نوفمبر 2024 | صفحة 5503
Page 15
تونس في 11 نوفمبر 2024.
رئيس هيئة السوق المالية صالح الصايل
التأشير
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 نوفمبر 2024
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Décret n° 2022-765 du 19 octobre 2022, portant réglementation de l'activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières
- Loi n° 2020-37 du 6 août 2020, relative au « Crowdfunding »
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier