lois.tn
Prise de position

Avance sur la taxe de formation professionnelle

حول طلب ترخيص استثنائي للانتفاع بنظام التسبقة على الاداء على التكوين المهني

P P 940/201322 avril 2013

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب ترخيص استثنائي للانتفاع بنظام التسبقة على الاداء على التكوين المهني  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2013  تبعا لمكتوبكم المشار اليه اعلاه بالمرجع و المتضمن طلبكم النظر في إمكانية منح الديوان******ترخيصا إستثنائيا للإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 940 22 أفريل 2013

مـن وزيــر الماليـــة إلـى […]

الموضــوع : حول طلب ترخيص استثنائي للانتفاع بنظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2013

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم النظر في إمكانية منح الديوان […] ترخيصا استثنائيا للانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2013، وذلك باعتبار أن مصالحكم لم تتمكّن من إيداع مطلب الانتفاع بالتسبقة المذكورة في الآجال المحددة لذلك، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، يتعين على المؤسسات التي يعادل أو يفوق مبلغ الأداء على التكوين المهني بعنوان السنة السابقة لسنة إنجاز عمليات التكوين 1000 دينار والراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني إيداع تصريح لدى المصلحة الجبائية المختصة التي ترجع لها بالنظر المؤسسة المعنية وفقا لأنموذج يعتمد في الغرض وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جانفي من السنة المعنية بالتكوين.

ولم ينص التشريع الجاري به العمل على إمكانية منح تراخيص استثنائية للمؤسسات العمومية في صورة عدم إيفائها بالشروط المطلوبة للانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني وعلى هذا الأساس فإنه يتعذر علينا الاستجابة لطلبكم.

وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع [؟] الإمضاء : حبيبة جراد [؟]

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.