أمر عدد 2137 لسنة 2004 مؤرخ في 6 سبتمبر 2004 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري
Décret n° 2004-2137 du 6 septembre 2004, modifiant le décret n° 99 - 2129 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative d'octroi des autorisations de construction et d'importation des unités de pêche
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 2137 لسنة 2004 مؤرخ في 6 سبتمبر 2004 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري المنقح بالقانون عدد 34 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 وبالقانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
عدد 74 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 14 سبتمبر 2004 / صفحة 2819
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى المطة السادسة من الفصل الأول من الأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل الأول (المطة السادسة (جديدة)) :
ـ ثلاثة ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتمثيل :
ـ ـ قطاع الصيد بالجر : عضو،
ـ ـ قطاع صيد السمك الأزرق : عضو،
ـ ـ قطاع الصيد الساحلي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2004.
زين العابدين بن علي
صفحة 2820 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 14 سبتمبر 2004 عـدد 74
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.