قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015, fixant le type des instruments permettant le recueil des informations instantanés relatives aux positions des unités de pêche en mer et les unités devant en être équipées
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها. إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008، وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
صفحة 2026 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 جويلية 2015 | عدد 59
---
الصفحة 2
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004، وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 ماي 2008 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 10 جوان 2013،
وعلى توصيات الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط عدد 7/2009/33،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري بتاريخ 13 ماي 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يتعين على مستغلي وحدات الصيد البحري التي يفوق طولها 15 مترا، تجهيزها بالتجهيزات التي تمكن السلطة المختصة من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرا عبر الأقمار الاصطناعية.
ويتعين أن تكون هذه التجهيزات مصادق عليها من قبل السلطة المختصة والوزارة المكلفة بالاتصالات.
وتتولى لجنة فنية تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التثبت من الخاصيات الفنية للأجهزة المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 2 - يتعين وضع التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بحضور السلطة المختصة التي تتولى التثبت من خاصياتها الفنية وتواصلها لمراكز المعالجة ووضع الأختام عليها لضمان عدم المساس بها أو إدخال أية تغييرات عليها بأي شكل من الأشكال.
الفصل 3 - يجب أن تكون التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار قادرة على توفير المعلومات والخاصيات الدنيا التالية :
- تضمين معرف وحيد خاص بوحدة الصيد البحري في جميع إرسالياتها،
- تحديد أماكن تواجد وحدات الصيد البحري بكل دقة بخصوص إحداثياتها الجغرافية المتعلقة بخطي الطول والعرض وذلك بدقة تقارب 500 مترا وبمعدل ثقة تقارب % 99،
- تحديد تاريخ ووقت التموقع الجغرافي لوحدة الصيد البحري، - تحديد سرعة وحدة الصيد البحري،
- إرسال المعلومات المنصوص عليها أعلاه إلى مراكز المعالجة التي تحددها السلطة المختصة،
- تشفير إرسالياتها لتأمين سرية المعلومات المضمنة بها،
- تسجيل وتخزين المعطيات المنصوص عليها بالفقرات أعلاه، - إرسال إشعارات الاستغاثة.
الفصل 4 - يتعين على وحدات الصيد البحري المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار تمكين السلطة المختصة من المعلومات المنصوص عليها أعلاه على الأقل كل ساعتين وكلما اقتضت الضرورة ذلك بطلب من السلطة المختصة.
الفصل 5 - في صورة حصول عطب فني على التجهيزات خلال مباشرة وحدة الصيد البحري لنشاطها، يتعين على ربان وحدة الصيد البحري الاتصال بالسلطة المختصة على الأقل كل أربع ساعات بداية من تاريخ حصول العطب الفني للجهاز ومدها بالمعطيات المتعلقة بتحديد التموقع الجغرافي لوحدة الصيد البحري وذلك بجميع وسائل الاتصال الممكنة.
كما يتعين على ربان وحدة الصيد البحري أخذ كل الوسائل اللازمة لإصلاح العطب أو تغيير الجهاز وذلك عند إرساءه بالميناء وبحضور السلطة المختصة.
ولا يمكن السماح لوحدة الصيد البحري المنصوص عليها أعلاه بإعادة الإبحار إلا بعد إصلاح التجهيزات أو استبدالها طبقا للإجراءات والمواصفات المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 جوان 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 جويلية 2015
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- قانون عدد 34 لسنة 2013 مؤرخ في 21 سبتمبر 2013 يتعلق بإتمام القــانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري
- أمر عدد 26 لسنة 2012 مؤرخ في 23 جانفي 2012 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقـانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002
- قانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 15 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقــانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001
- أمر عدد 419 لسنة 2001 مؤرخ في 13 فيفري 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة
- قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات
- أمر عدد 2130 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999 يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الإستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري
- قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري