Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015, fixant le type des instruments permettant le recueil des informations instantanés relatives aux positions des unités de pêche en mer et les unités devant en être équipées
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها. إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008، وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
صفحة 2026 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 جويلية 2015 | عدد 59
---
Page 2
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004، وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 ماي 2008 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 10 جوان 2013،
وعلى توصيات الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط عدد 7/2009/33،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري بتاريخ 13 ماي 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يتعين على مستغلي وحدات الصيد البحري التي يفوق طولها 15 مترا، تجهيزها بالتجهيزات التي تمكن السلطة المختصة من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرا عبر الأقمار الاصطناعية.
ويتعين أن تكون هذه التجهيزات مصادق عليها من قبل السلطة المختصة والوزارة المكلفة بالاتصالات.
وتتولى لجنة فنية تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التثبت من الخاصيات الفنية للأجهزة المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 2 - يتعين وضع التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بحضور السلطة المختصة التي تتولى التثبت من خاصياتها الفنية وتواصلها لمراكز المعالجة ووضع الأختام عليها لضمان عدم المساس بها أو إدخال أية تغييرات عليها بأي شكل من الأشكال.
الفصل 3 - يجب أن تكون التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار قادرة على توفير المعلومات والخاصيات الدنيا التالية :
- تضمين معرف وحيد خاص بوحدة الصيد البحري في جميع إرسالياتها،
- تحديد أماكن تواجد وحدات الصيد البحري بكل دقة بخصوص إحداثياتها الجغرافية المتعلقة بخطي الطول والعرض وذلك بدقة تقارب 500 مترا وبمعدل ثقة تقارب % 99،
- تحديد تاريخ ووقت التموقع الجغرافي لوحدة الصيد البحري، - تحديد سرعة وحدة الصيد البحري،
- إرسال المعلومات المنصوص عليها أعلاه إلى مراكز المعالجة التي تحددها السلطة المختصة،
- تشفير إرسالياتها لتأمين سرية المعلومات المضمنة بها،
- تسجيل وتخزين المعطيات المنصوص عليها بالفقرات أعلاه، - إرسال إشعارات الاستغاثة.
الفصل 4 - يتعين على وحدات الصيد البحري المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار تمكين السلطة المختصة من المعلومات المنصوص عليها أعلاه على الأقل كل ساعتين وكلما اقتضت الضرورة ذلك بطلب من السلطة المختصة.
الفصل 5 - في صورة حصول عطب فني على التجهيزات خلال مباشرة وحدة الصيد البحري لنشاطها، يتعين على ربان وحدة الصيد البحري الاتصال بالسلطة المختصة على الأقل كل أربع ساعات بداية من تاريخ حصول العطب الفني للجهاز ومدها بالمعطيات المتعلقة بتحديد التموقع الجغرافي لوحدة الصيد البحري وذلك بجميع وسائل الاتصال الممكنة.
كما يتعين على ربان وحدة الصيد البحري أخذ كل الوسائل اللازمة لإصلاح العطب أو تغيير الجهاز وذلك عند إرساءه بالميناء وبحضور السلطة المختصة.
ولا يمكن السماح لوحدة الصيد البحري المنصوص عليها أعلاه بإعادة الإبحار إلا بعد إصلاح التجهيزات أو استبدالها طبقا للإجراءات والمواصفات المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 جوان 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 جويلية 2015
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Loi n° 2013-34 du 21 septembre 2013, complétant la loi n° 94 - 13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche
- Décret n° 2012-26 du 23 janvier 2012, fixant les conditions et les procédures d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de troisième génération
- Loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, modifiant et complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001
- Décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture
- Loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des télécommunications
- Décret n° 1999-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative pour l'organisation de l'exercice de la pêche
- Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la pêche