Décret n° 2011-4791 du 24 octobre 2011, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l’Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques
أمر عدد 4791 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر عدد 4791 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا.
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011، وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الباب الثاني من العنوان الثاني منه،
وعلى القانون عدد71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010، وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 894 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
وعلى الأمر 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2752 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1992 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 وخاصة الفصول الأول و2 و 6 ( جديد) و9 منه،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 في 10 فيفري 1998 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتس ي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 و23 ديسمبر 2011
---
Page 2
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول عملا بأحكام الفصل 39 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يمكن للمؤسسات العاملة بقطاع الفلاحة والصيد البحري وبقطاع الصناعة، وبأنشطة الخدمات الواردة بالقائمة الملحقة بهذا الأمر أن تنتفع بتكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان المرتبطة بالاستثمارات المنصوص عليها بالفصل 39 سالف الذكر والتي تتولى تنظيمها بالوسط المهني أو لدى هيكل تكويني أو تعليمي سواء داخل البلاد أو خارج ها.
الفصل 2 تشتمل مصاريف تكوين الأعوان على معاليم الترسيم ونفقات التنقل والإقامة وغيرها من المصاريف المرتبطة بإنجاز العملية التكوينية.
وتضبط المقاييس والمقادير القصوى للتكفل بمختلف أصناف مصاريف تكوين الأعوان وفقا للمقاييس والمقادير القصوى المنصوص عليها بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 10 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجالات استعمال التسبقة على الأداء على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها وكذلك المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها، والمنصوص عليه بالفصل5 من الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ ف ي 2 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 يتعين على المؤسسة التي ترغب في الانتفاع بتكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان أن تودع لدى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مخططا تكوينيا وفقا لأنموذج تعده المصالح المختصة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
ويجب أن يبيّن هذا المخطط خاصة طبيعة العمليات التكوينية المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومدتها والمنتفعين بها وكذلك التكاليف التقديرية.
كما يتعين أن يكون المخطط التكويني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل مصحوبا بشهادة في أهلية الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل 39 من مجلة تشجيع الاستثمارات مسلمة، حسب الحالة، من قبل :
وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ولأنشطة الخدمات الواردة بالمطة 8 من القائمة الملحقة بهذا الأمر، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) أو بالفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ ف ي 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.
وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة لقطاع الصناعة ولبقية أنشطة الخدمات الواردة بالقائمة الملحقة بهذا الأمر، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 تسند الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر من قبل وزير التكوين المهني التشغيل. بعد أخذ رأي لجنة استشارية تتركب من :
- وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه : رئيس، - ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل : عضو،
- ممثل عن وزارة المالية : عضو،
- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي : عضو،
- ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا : عضو،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والبيئة : عضو،
- ممثل عن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية : عضو .
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص يرى فيه الكفاءة لحضور اجتماعاتها بصوت استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
ولا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتصدر آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتولى كتابة اللجنة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
الفصل 5 حدد المقدار الأقصى الذي تتكفل به الدولة ب 125 000 دينارا.
وإذا ما تبين أن الاستثمار المنصوص عليه بالفصل 39 من مجلة تشجيع الاستثمارات يكتسي أهمية أو فائدة خاصة، فيمكن أن تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بما تبقى من كلفة التكوين، على أن لا تتجاوز هذه المساهمة التكميلية مبلغا أقصاه 125 000 دينارا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 و23 ديسمبر 2011
---
Page 3
الفصل 6 تدفع مساهمة الدولة بعنوان التكفل بمصاريف تكوين
الأعوان بحسب تقدم إنجاز المخطط التكويني المشار إليه بالفصل 3
من هذا الأمر وعلى ضوء نتائج المراقبة التي تقوم بها لهذا الغرض
مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
الفصل 7 يتعين على المؤسسة المنتفعة بالامتيازات
المنصوص عليها بهذا الأمر أن تمكن الأعوان المفوضين من قبل
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية من كل الوثائق
المتعلقة بإنجاز المخططات التكوينية المعنية.
الفصل 8 لا يمكن للمؤسسة الانتفاع بعنوان نفس عملية
التكوين بالامتيازات الواردة بهذا الأمر وبالتسبقة على الأداء على
التكوين المهني أو بحقوق السحب أو بأيّ امتياز آخر في مجال
التكوين المهني والتأهيل والإدماج وإعادة الإدماج المهني.
وتسحب الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر في صورة
عدم إنجاز الاستثمارات المعنية أو تحويل الوجهة الأصلية لهذه
الاستثمارات أو عدم احترام مقتضيات هذا الأمر وذلك وفقا
للفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 9 تحمل النفقات المبينة بالفصل 6 من هذا الأمر
على صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني المحدث بمقتضى
الفصل 17 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31
ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر
وخاصةّ الأمر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 م ارس
1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية
ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا
ووزير الفلاحة والبيئة ووزير النقل ووزير الصحة العمومية
مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد
الرسمي للجمهورية الت ونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ع دد 97 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 و23 ديسمبر 2011 | صفحة 3135
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
- Décret n° 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques (non disponible)
Textes qui citent ce texte 14
- Arrêté du ministre des finances du 08 août 2011 fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change prévus par l’article 12 du décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011 portant des mesures fiscales et financières pour la relance de l’économie nationale
- Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
- Décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi
- Décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2009-1274 du 20 avril 2009, complétant le décret n° 94 - 427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche
- Décret n° 2009-292 du 2 février 2009, fixant le domaine d’application de l’avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d’application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- Loi n° 2008-10 du 11 février 2008 relative à la formation professionnelle
Voir plus (6)
- Décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Note Commune n° 01/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 relatif à la révision du taux de la contribution aux frais des opérations de l’immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi de finances pour l’année 2000 : Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000
- Loi n° 97-64 du 28 juillet 1997, modifiant et complétant la loi n° 93 - 12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle
- Loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national déformation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle