قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 30 ديسمبر 2000 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 9 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط التعريفات القصوى للخدمات الأساسية المستغلة في المراكز العمومية للاتصالات المختصة في تسويق خدمات الأنترنات
Arrêté du ministre des communications du 30 décembre 2000, portant modification de l’arrêté du 9 septembre 1999, fixant les tarifs maximums des services de base exploités dans les centres publics des télécommunications spécialisés dans la commercialisation des services Internet
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 30 ديسمبر 2000 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 9 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط التعريفات القصوى للخدمات الأساسية المستغلة في المراكز العمومية للاتصالات المختصة في تسويق خدمات الأنترنات.
إن وزير المواصلات،
بعد الاطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 202 لسنة 1998 المؤرخ في 26 جانفي 1998 المتعلق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للاتصالات والمراكز العمومية للبريد،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بتعريف وتصنيف الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات،
وعلى القرار المؤرخ في 15 أفريل 1999 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات الأساسية في مجال الربط بشبكة الأنترنات،
وعلى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط التعريفات القصوى للخدمات الأساسية المستغلة في المراكز العمومية للاتصالات المختصة في تسويق خدمات الأنترنات،
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقح الفصلان 5 و 7 من القرار المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 9 سبتمبر 1999 كما يلي :
الفصل 5 (جديد) ـ تضبط التعريفات القصوى للاستعمال بـ 0,500 دينارا على كل 15 دقيقة لا تتجزأ مع تخفيض بـ 25% لفائدة التلاميذ والطلبة والمعاقين والصحافيين شريطة استظهارهم بوثائق إثبات سارية المفعول.
الفصل 7 (جديد) ـ تضبط التعريفات الشهرية القصوى لخطوط ربط المركز العمومي للاتصالات المختص في تسويق خدمات الأنترنات بمزوّد خدمات الأنترنات كما يلي :
ـ وصلة رقمية ذات سرعة نفاذ بـ 64 كيلو بتة في الثانية :
* 250 دينارا تدفع لفائدة الديوان الوطني للاتصالات مقابل تركيز وصيانة الوصلة،
* 150 دينارا دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة تدفع لفائدة مزوّد خدمات الأنترنات مقابل توفير النفاذ لشبكة الأنترنات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 2 جانفي 2001 / عـدد 1 / صفحـة 6
الصفحة 2
. وصلة رقمية ذات سرعة نفاذ مضاعفة بعدد "ن" من سعة 64 كيلو بتة في الثانية. تحتسب التعريفات على أساس تعريفات الوصلة الرقمية بسرعة 64 كيلو بتة في الثانية حسب الضارب "س" المبين كما يلي : س = 1 + (ن قاسم 4) مع "ن" عدد زوجي بين 2 و 30. الفصل 2 . يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2001. الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 ديسمبر 2000.
وزير المواصلات أحمد فريعة
اطلع عليه
الوزير الأول محمد الغنوشي
عـدد 1 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2 جانفي 2001 | صفحـة 7
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- قرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
- أمر عدد 202 لسنة 1998 مؤرخ في 26 جانفي 1998 يتعلق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد
- أمر عدد 1142 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمير 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها
- قرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك