قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 19 نوفمبر 1997 يتعلق بضبط تعريفات البطاقات الهاتفية ذات الدفع المسبق وإجراءات تسويقها
Arrêté du ministre des communications du 19 novembre 1997, fixant les tarifs et les procédures de commercialisation des cartes téléphoniques à prépaiement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 19 نوفمبر 1997 يتعلق بضبط تعريفات البطاقات الهاتفية ذات الدفع المسبق وإجراءات تسويقها.
إن وزير المواصلات،
بعد الإطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية المصادق عليها بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإتصالات وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 366 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بضبط تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 777 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى القرار المؤرخ في 16 مارس 1991 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات الدولية للإتصالات (هاتف، تلكس، برق ودوائر مؤجرة لغرض الإستعمالات الخاصة).
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تعريفات البطاقات الهاتفية ذات الدفع المسبق وإجراءات تسويقها.
يقصد بالبطاقة الهاتفية ذات الدفع المسبق الحاوي المادي لعدد معين من المعاليم الهاتفية الأساسية المسجلة مسبقا والموافقة لقيمة نقدية تسمح بإجراء مكالمات انطلاقا من أجهزة تكسيفونات مخصصة.
الفصل 2 ـ يحدد سعر بيع البطاقات الهاتفية ذات الدفع المسبق حسب عدد الوحدات كما يلي :
ـ بطاقة ذات 25 وحدة : 2,000 دينار
ـ بطاقة ذات 50 وحدة : 4,000 دينار
ـ بطاقة ذات 100 وحدة : 8,000 دينار
الفصل 3 ـ تمنح عمولة بنسبة 7٪ من سعر بيع البطاقات الهاتفية ذات الدفع المسبق إلى المسوقين عند إقتنائها لدى مصالح الديوان الوطني للإتصالات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 1997.
وزير المواصلات
أحمد فريعة
إطلع عليه
الوزير الأول
حامد القروي
عـدد 96 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 2 ديسمبر 1997 صفحـة 2209
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- قرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
- قانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات
- أمر عدد 1142 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمير 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها
- قرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك