Décret n° 93-58 du 11 janvier 1993, portant modification du décret n° 78 - 578 du 9 juin 1978 relatif à la refonte de la réglementation du fonds de promotion décentralisation industrielle
أمر عدد 58 لسنة 1993 مؤرخ في 11 جانفي 1993 يتعلق بتنقيح الامـر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية
أمر عدد 58 لسنة 1993 مؤرخ في 11 جانفي 1993 يتعلق بتنقيح الامر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لسنة 1974 وخاصة على الفصل 45 منه.
وعلى القانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987 المتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية.
وعلى الامر عـدد 578 لسنـة 1978 المـؤرخ في 9 جـوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية.
وعلى الامر عدد 1287 لسنة 1987 المؤرخ في 17 نوفمبر 1987 المتعلق بتحديد مناطق اللامركزية الصناعية التي يمكن ان تنتفع بالامتيازات الممنوحة للنهوض بالتنمية الجهوية في مادة الصناعات المعملية.
وعلى رأي وزراء المالية والاقتصاد الوطني والتخطيط والتنمية الجهوية.
وعلى رأي المحكمة الادارية.
يصدر الامر الآتي نصه :
الفصل الاول - ألغيت الفصول 5 و8 و10 و11 و13 و14 من الامر المشار اليه عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 وعوضت بالاحكام التالية:
الفصل 5 (جديد) - يمكن ان تنتفع بإعانة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية المشاريع الجديدة أو مشاريع التوسيع التي يشتمل مخطط تمويلها على 30٪ على الاقل من الاموال الذاتية بما في ذلك الاعتماد المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الامر والتي يقع إنجازها في :
أ - الانشطة الصناعية والتي يقع تركيزها بمناطق اللامركزية المنصوص عليها بالامر المشار اليه عدد 1287 لسنة 1987 المؤرخ في 17 نوفمبر 1987.
ب - أنشطة الخدمات الواردة بالملحق عدد 1 لهذا الامر والتي يقع تركيزها بمناطق اللامركزية.
ج - الانشطة الصناعية الـواردة بـالملحق عـدد 2 وكذلك أنشطة الخدمـات الـواردة بـالفقـرات (أ) و (ب) و (ج) من الملحق عـدد 1 لهذا الامر والتي يقـع تركيزها بالمناطق الاخرى غير مناطق اللامركزية.
الفصل 8 (جديد) - يمنح الاعتماد المطالب بإرجاعه والمشار اليه بالفصل 6 من هذا الامر لصاحب المشروع لتمكينه من إمتلاك 51٪ من رأس مال المؤسسة المزمع إحداثها طبقا لما يلي :
- بالنسبة للقسط الاول من الاستثمار الى حد 500.000 دينار، يجب أن لا يفوق مبلغ الاعتماد نسبة 70٪ من رأس المال الذي يقابله، ويجب على صاحب المشروع تقديم مساهمة ذاتية لا تقل عن 10٪ من رأس المال المذكور.
- بالنسبة لبقية مبلغ الاستثمار والى حـد 1.000.000 دينـار، يجب أن لا يفوق مبلغ الاعتماد نسبة 20٪ من رأس المال الاضـافي الذي يقابلها، ويجب على صاحب المشروع تقديم مساهمة ذاتية لا تقـل عن 20٪ من رأس المال الاضـافي المذكور.
الفصل 10 (جديد) - في نطاق تشجيع أصحاب المشاريـع تسند إعـانـة الصندوق في شكل تحمل مصاريف الدراسات بعنوان المشاريع التي تحتوي على إستثمار لا يتجاوز مبلغه 1.000.000 دينار بما في ذلك الاموال المتداولة.
وتحدد هذه الاعانة بنسبة 1٪ من مبلغ الاستثمار دون أن تتعدى 5.000 دينار.
ويغطي صندوق التطوير واللامركزية الصناعية كـذلك المصـاريف المتعلقـة بتمويل العمليات المنجزة من طرف مركز مساندة بعث المؤسسات المحدث لـدى وكالة النهوض بالصناعة.
الفصل 11 (جديد) - تسند إعانة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية في شكل تحمل الصندوق لفوائض القروض المتوسطة والطـويلـة الامـد والمبرمـة لدى البنوك وذلك لمدة الستة أشهر الاولى بـالنسبـة للمشـاريـع الجـديـدة التـي تحتـوي على إستثـمار لا يفـوق مبلغـه 500.000 دينـار بـما في ذلك الاموال المتداولة.
الفصل 13 (جديد) - للإنتفاع بإعانة صندوق التطـويـر واللامـركـزيـة الصناعية يجب على المشاريع ان تنخرط في نظام الضـمان المعمـول بـه بعـنـوان القروض البنكية المتوسطة والطويلة الامد المسندة لها.
الفصل 14 (جديد) - يمكن للمشاريع المنصوص عليها بالفصـل 5 من هذا الامر والتي تحتوي على إستثمار جملي لا يتجـاوز 200.000 دينار بما في ذلك الاموال المتداولة أن تنتفع بإعانة في شكل تنفيل للفوائض بعنوان القـروض ذات الاجل المتوسط والطويل.
وتحدد نسبة التنفيل بـ :
- 5٪ بالنسبة لمناطق اللامركزية الصناعية.
- 2,75٪ بالنسبة للمناطق الاخرى.
الفصل 2 - وزراء المالية والاقتصاد الوطني والتخطيط والتنمية الجهويـة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 1993.
زين العابدين بن علي
عـدد 6
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 جانفي 1993
127
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Décret n° 99-472 du 1er mars 1999, portant modification du décret n°94 - 489 du 21 février 1994, fixant les taux minimum de fonds propres
- Décret n° 99-485 du 1er mars 1999; portant modification du décret n°78 - 578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle
- Décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la règlementation relative au fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle
- Décret n° 99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise (non disponible)
- Décret n° 99-482 du 1er mars 1999, modifiant et complétant le décret n° 94 - 538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs (non disponible)
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 2008-386 du 11 février 2008 modifiant le décret n° 78 - 578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation industrielle
- Décret n° 2003-1919 du 1er septembre 2003, complétant le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation industrielle
- Loi n° 87-51 du 2 août 1987 , portant code des investissements industriels