أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية صبغة المصلحة العامة وضبط خصائصه وتحديد مسلكه
Décret gouvernemental n° 2020-1063 du 23 décembre 2020, portant déclaration du gazoduc trans-tunisien comme ouvrage d’intérêt public et fixant ses caractéristiques et son tracé
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الصناعة والطاقة وال متاخم
أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية صبغة المصلحة العامة وضبط خصائصه وتحديد مسلكه.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018، وعلى القانون عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جانفي 2021
---
الصفحة 2
وعلى الأمر الرئاسي عدد 130 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون الثقافية ووزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يمنح أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية صبغة المصلحة العامة وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المشار إليه أعلاه.
ويشار إليه فيما يلي ب "أنبوب الغاز".
الفصل 2 - تتم المصادقة على مسلك أنبوب الغاز الذي يمر بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان ونابل وعلى بناءه ومده طبقا للأمثلة النهائية.
الفصل 3 - يعد أنبوب الغاز وحدة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر على الأراضي التونسية انطلاقا من الحدود التونسية الجزائرية إلى غاية محطة الانطلاق باتجاه إيطاليا، المتواجدة بعد محطة ضغط الغاز بالهوارية. تتمثل خصائص وعناصر أنبوب الغاز فيما يلي:
- قناتين متوازيتين يبلغ قطر كل قناة حوالي ثمانية وأربعون "بوصة" )48( ويبلغ طول كل قناة حوالي ثلاثمائة وسبعون كيلومترا )370 كلم)،
- 5 محطات ضغط الغاز كائنة بكل من فريانة وسبيطلة والسبيخة وقربة والهوارية،
- محطة انطلاق،
- 19 محطة تجزئة،
- 3 محطات انقطاع،
- محطة وصول،
- مركز تحكم،
- نظام اتصالات سلكية ولاسلكية،
- كل المنشآت والتجهيزات الضرورية لنقل الغاز التي سيتم إنجازها مستقبلا.
ويخضع نقل الغاز للمواصفات الفنية المعمول بها والمتعارف عليها وللشروط القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 - تكتسي صبغة المصلحة العمومية الأشغال المتعلقة بمد القنوات وبناء المنشآت التابعة لها وكل الأشغال الضرورية المتعلقة باستغلال وصيانة أنبوب الغاز.
الفصل 5 - تكون الأراضي التي على ملك الخواص واللازمة لاستغلال أنبوب الغاز خاضعة لارتفاقات من أجل المصلحة العامة مؤقّتة أو دائمة وضرورية لبناء المنشآت وتحديد أماكن مرورها وسيرها وصيانتها والمحافظة عليها وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 وأحكام الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 6 - يبلغ العرض الإجمالي للمنطقة الخاضعة للارتفاق المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي ثلاثين مترا )30 م( بالنسبة لكل قناة وهي محددة كما يلي:
- منطقة تقع على يمين محور القناة حسب اتجاه مرور الغاز يبلغ عرضها سبعة عشر مترا وخمسين سنتيمترا (17.50). - منطقة تقع على يسار محور القناة حسب اتجاه مرور الغاز يبلغ عرضها اثني عشر مترا وخمسين سنتيمترا (12.50). الفصل 7 - وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مكلّفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جانفي 2021
---
الصفحة 3
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة الفصل عدد 8 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة، وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد، وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط الأمراض السارية التي يجب التصريح بها،
وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ومعاضدة أعمالها.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا القرار الخاصيات الفنية للكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال المصنوعة من الأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة وغيرها والمعدة للاستعمال من قبل العموم كما هي معرفة بالفصل 3 والمعلومات المتعلقة باستعمالها ومتطلبات السلامة المتعلقة بها وطرق تأشيرها وعرضها والموضوعة في السوق عن طريق البيع المباشر أو عن بعد، بهدف التوقي من انتشار فيروس كورونا.
الفصل 2 - لا تنطبق مقتضيات هذا القرار على الكمامات الطبية ولا على وسائل الحماية الفردية المنصوص عليها بالفصل 152 من مجلة الشغل.
الفصل 3 - يقصد على معنى هذا القرار ب:
كمامة واقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال: وسيلة فردية عازلة تغطي الفم والأنف والذقن للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
الأربطة: أداة تمكن من تثبيت الكمامة على وجه مستعملها. الجزيئات: الرذاذ الحامل لفيروس كورونا.
اللف الأولي: أصغر لف باتصال مباشر مع المنتوج.
الفصل 4 - يجب أن تصنع الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال من طبقة واحدة أو عدد من الطبقات تتكون من الأقمشة المنسوجة أو غير المنسوجة أو مواد نسيجية أخرى أو مزيج من الأقمشة ومواد أخرى، وأن تكون مطابقة للشروط التالية:
تضمن التغطية الكاملة على الفم والأنف والذقن والوجنتين عند الاستعمال وخالية من حواف حادة أو أجزاء لادغة،
مصممة بطريقة تمكن من تمييز الطبقة الخارجية والداخلية المتصلة بالوجه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جانفي 2021
---
الصفحة 4
تتوفر على أربطة،
لا تتفكك أو تتمزق في ظروف الاستعمال العادية،
تتحمل مختلف أجزاءها مواد وطرق التنظيف والتجفيف المحددة من قبل المصنع خاصة عند إعادة استعمالها،
تحافظ، عند إعادة استعمالها، على نجاعتها في التوقي من فيروس كورونا،
تتكون كل طبقة من الكمامة من قطعة واحدة، وتتم عملية الخياطة حصرا على مستوى أطراف الكمامة.
لا تشكل أجزاؤها التي قد تلامس جلد مستعملها أي خطر على صحته،
تمنع تسرب الجزيئات بشكل كاف بالنسبة إلى وجه مستعملها انطلاقا من الجو المحيط به، دون أن تحد من عملية تنفس مستعملها،
الفصل 5 - علاوة عن الشروط المذكورة بالفصل 4، يجب أن تستجيب الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال للخاصيات الفيزيائية والكيميائية التالية:
درجة الحموضة (pH) تتراوح بين 4 و7,5.
الحد الأقصى للفرملدهيد 75 مغ/كغ.
الحد الأقصى للملونات الأزوية 30 مغ/كغ.
الحد الأدنى لتقييم نفاذية الهواء قبل وبعد عدد الغسلات
المصرح بها: 96 ل/م .ث. 2
الحد الأدنى لتقييم مستوى كفاءة الكمامة لمنع تسرب جزيئات حجمها 3 ميكرون (μm) قبل وبعد عدد الغسلات المصرح بها: % 70.
ثبات مقاسات الكمامة بعد عملية غسيل واحدة في درجة حرارة 60 درجة: ±% 5.
مقاسات الكمامة مفتوحة:
٭ الكبار أكثر من 14 سنة: 20 صم/20صم ±% 5.
٭ الأطفال 14 سنة أو أقل: 17 صم/17صم ±%5.
الفصل 6 - يجب أن يتضمن تأشير الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال، إضافة للبيانات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيصات الوجوبية التالية:
عبارة "كمامة واقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال"،
عبارة "هذا المنتوج لا يصنف ضمن المستلزمات الطبية"، عبارة "لا يمكن استعمالها أكثر من 4 ساعات"،
عبارة "للكبار" أو "للأطفال"،
اسم المصنع والعلامة التجارية أو كل معلومة أخرى تمكن من التعرف على المصنع أو المورد،
اسم المخبر ومرجع تقرير التحاليل المخبرية،
عدد الكمامات التي يحتويها المغلف،
رقم الدفعة،
تركيبة الطبقات التي تتكون منها الكمامة،
بيانات العناية:
٭ الغسيل بالآلة: لا تقل دورة الغسيل عن 30 دقيقة بدرجة حرارة 60 ودرجة كي 110.
٭ الغسيل اليدوي: ماء ساخن مع مواد تنظيف الملابس. ٭ عدد الغسلات.
كما يجب أن يتضمن كل لف أولي للكمامة "دليل طريقة الاستعمال"،
ويمكن وضع معلومات نصية تكميلية على التأشير إضافة إلى البيانات المطلوبة.
يجب أن تحرر البيانات المذكورة أعلاه، على اللف الأولي باللغة العربية، ويمكن إضافة لغات أخرى بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو.
الفصل 7 - يجب أن تعرض الكمامات الواقية ذات الاستعمال غير الطبي متعددة الاستعمال في تلفيف بشكل يجنبها كل ضرر مادي وكل عدوى قبل استعمالها كما يجب ألا يتم بيعها أو عرضها في نقاط العرض دون تلفيف.
الفصل 8 - يعتبر أول عارض بالسوق مسؤولا عن مطابقة الكمامات للخاصيات الفنية المنصوص عليها في هذا القرار، ويجب أن يتحصل على تقرير تحاليل مخبرية من قبل مخبر مختص يثبت مطابقتها للخاصيات الفنية المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 9 - يجب أن يشمل تقرير التحاليل المخبرية المذكور أعلاه، إضافة لنتائج التحاليل، البيانات التي تمكن من التعرف على المنتوج وطريقة التقييم المتبعة ونتائج التقييم الخاصة بالمعطيات التالية لكل طبقة من الكمامة:
التركيبة،
الكتلة السطحية،
طريقة النسج،
اللون،
صورة للكمامة موضوع تقرير التحاليل المخبرية.
أي تغيير على هذه المعطيات يجب أن يكون موضوع تقرير تحاليل مخبرية جديد، ولا تتعدى مدة صلاحية التقرير سنة واحدة منذ صدوره.
الفصل 10 - تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جانفي 2021
---
الصفحة 5
الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير
وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الشؤون الاجتماعية اطلع عليه محمد الطرابلسي
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
بمقتضى أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يكلف السيد أحمد السماوي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مدير عام للديوان الوطني للزيت، وذلك ابتداء من 30 نوفمبر 2020.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1065 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يكلف السيد محمد علي الجندوبي، مهندس عام، بمهام رئيس مدير عام لديوان الأراضي الدولية، وذلك ابتداء من 2 ديسمبر 2020.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
يكلف السيد بشير الكثيري، مهندس عام، بمهام رئيس مدير عام لديوان الحبوب، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2020.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد توفيق السعيدي، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام لديوان الحبوب، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2020.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وصفاقس وجندوبة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جانفي 2021
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 13
- قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية
- قانـون عدد 41 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات
- قانون عدد 29 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير
- قانون عدد 15 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999
- Cahier des charges fixant les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de transport d'énergie non énumérés à l'annexe 1 du décret n02005-1991 du 11 juillet 2005 et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique)
- قانون عدد 71 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أوت 2005 يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القــانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994
- قانون عدد 61 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بإتمام وتنقيح مجلة المحروقات الصادرة بالقــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999
- قانون عدد 14 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر
عرض المزيد (5)
- قانون عدد 118 لسنة 2001 مؤرخ في 6 ديسمبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقــانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994
- قانون عدد 50 لسنة 1995 مؤرخ في 12 جوان 1995 يتعلق بتنقيح و اتمام القـانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ 30 جوان 1982 والمتعلّق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط
- قانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة التّهيئة التّرابيـة والتّعمير
- قانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
- قانون عدد 91 لسنة 1988 مؤرخ في 02 أوت 1988 يتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط