Arrêté de la ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines et du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 octobre 2020, portant annulation de l’arrêté du ministre de l’industrie des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 5 août 2020 modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 19 janvier 2017 relatif aux conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l'emballage et du marquage du ciment
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بإلغاء قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
أمر رئاسي عدد 89 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بإلغاء كندار لسنة 2020. قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار إن رئيس الجمهورية،
وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه، بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 للإسمنت.
ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل الصادرات،
3 منه،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 38 و 45 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه
1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه، بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري
2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه، وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 27 لسنة
عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
2020 المؤرخ في 30 سبتمبر 2020 المتعلق بروزنامة
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية كندار لسنة 2020.
2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي الفصل الأول - يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية كندار من 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه ولاية سوسة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي كندار وذلك يوم وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة الأحد 20 ديسمبر 2020. 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
المسجلون بالدائرة الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المجلس
البلدي المذكور، يوم السبت 19 ديسمبر 2020. وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي للجمهورية التونسية.
2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع تونس في 6 أكتوبر 2020. العلامات للإسمنت كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير الصناعة رئيس الجمهورية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 قيس سعيد
أوت 2020.
عدد 103 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 أكتوبر 2020 | صفحة 2577
---
Page 2
قررا ما يلي:
الفصل الأول - يلغى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير
وزير التجارة وتنمية الصادرات اطلع عليه محمد بوسعيد
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 أكتوبر 2020 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جويلية 2020 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم الشبيلي بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيد إبراهيم الشبيلي، مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الصناعة) جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 8 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 أكتوبر 2020.
يسمى السيد إبراهيم الشبيلي، مهندس عام، مدير عام المصالح المشتركة، رئيس برنامج القيادة والمساندة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الصناعة) ابتداء من 15 جوان 2020.
اا
أمر حكومي عدد 781 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط إجراءات خاصة بالتوقي والتقصي والحد من انتشار فيروس سارس كوف - 2.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المجلّة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 312 و315 منها،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلّق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 أكتوبر 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Loi n° 2016-16 du 3 mars 2016, portant modification de la loi n° 2009 - 38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation
- Décret n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d’exemption et de sa durée en application de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur
- Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévus par la Loi n° 92 - 117 relative à la protection du consommateur