Décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur
أمر عدد 1886 لسنة 1993 مؤرخ في 13 سبتمبر 1993 يتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الإقتصاد الوطني
أمر عدد 1886 لسنة 1993 مؤرخ في 13 سبتمبر 1993 يتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الإقتصاد الوطني،
بعد الإطلاع على القـانـون عـدد 117 لسنة 1992 المـؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى أمر 10 اكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية،
وعلى القانون عـدد 66 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالمواصفات والجودة،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى رأي وزير الدولة، وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتولى المجلس الوطني لحماية المستهلك طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المشار إليه أعلاه بإبداء الرأي وتقديم المقترحات حول :
- سلامة المنتوجات
- إعلام المستهلك وتوجيهه
- تحسين جودة المنتوجات
- وكل ما من شأنه أن يضمن حماية للمستهلك ويدعم دوره في الحلقة الإقتصادية.
كما يمكن للمجلس النظر في الإتفاقيات التي تنظم العلاقة بين مسدي الخدمات والمستهلكين.
الفصل 2 - يتولى وزير الإقتصاد الوطني رئاسة المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزارة الأولى
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن وزارة الإقتصاد الوطني
- ممثل عن وزارة الفلاحة
- ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان
- ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية
- ممثل عن وزارة النقل
- ممثل عن وزارة المواصلات
- ممثل عن وزارة الصحة العمومية
- ثلاثة (3) ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- ممثلين (2) إثنين عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
- خمسة (5) ممثلين عن منظمة الدفاع عن المستهلك
- ممثل عن الإتحاد القومي النسائي التونسي
- ممثل عن المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية
- ممثل عن معهد باستور
- ممثل عن المعهد القومي للتغذية والتقنية الغذائية
- ممثل عن المخبر المركزي للتحاليل والتجارب.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص معروف بكفاءته في الميدان للمشاركة في أشغال المجلس.
الفصل 3 ـ يمكن، بطلب من الوزير المكلف بالإقتصاد الوطني، نشر أراء المجلس المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المشار إليه أعلاه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يحرر المجلس كل سنة تقرير عن نشاطه الذي يعلن عنه عموميا.
الفصل 4 ـ يقع تعيين أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالإقتصاد الوطني باقتراح من الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية.
الفصل 5 ـ لا تتم مداولات المجلس الا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتاخذ القرارات حسب أغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجح.
إذا لم يتوفر النصاب، يلتئم المجلس بعد 8 أيام بدعوة من رئيسه، وفي هذه الحالة تؤخذ القرارات حسب أغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ يجتمع المجلس بناء على طلب رئيسه بكامل هيئته مرة في السنة على الاقل.
يمكنه الإجتماع في تركيبة محدودة بطلب من الوزير المكلف بالإقتصاد الوطني أو من ثلث أعضاء المجلس للنقاش في موضوع خاص.
الفصل 7 ـ باقتراح من المجلس، يمكن للوزير المكلف بالإقتصاد الوطني أن يقرر إحداث لجان تقنية قطاعية لدى المجلس، تكلف، كل منها في مجالها، بتقديم التوجيهات حول المسائل التي تتعلق بحماية المستهلك.
الفصل 8 ـ يقع إرسال الإستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الجلسة الى أعضاء المجلس عشرة أيام (10) على الأقل قبل تاريخ الإجتماع.
وتتولى إدارة الجودة وحماية المستهلك بوزارة الإقتصاد الوطني كتابة المجلس الوطني لحماية المستهلك.
الفصل 9 ـ وزير الدولة، وزير الداخلية ووزير الإقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هـذا الأمر الـذي ينشر بـالرائد الـرسمي للجمهـورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 1993
زين العابدين بن علي
عـدد 72 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 سبتمبر 1993 | 1580
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 7
- Décret gouvernemental n° 2019-18 du 8 janvier 2019, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut national de la consommation et les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2018-239 du 12 mars 2018, complétant le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce
- Décret n° 2004-1108 du 17 mai 2004, modifiant le décret n° 93 - 1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur
- Arrêté des ministres de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et de la santé publique du 21 mai 2002, fixant les conditions sanitaires et techniques générales du traitement par rayonnements ionisants des denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou animale et de leur commerce
- Arrêté des ministres de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et de la santé publique du 21 mai 2002, fixant la liste des denrées alimentaires, dont le traitement par rayonnements ionisants peut être autorisé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces denrées alimentaires, boissons et produits, ingrédients et ingrédients d'ingrédients composés susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme ou de l'animal, ayant été traités par rayonnements ionisants, sont détenus en vue de la vente,
- Décret n° 2002-820 du 17 avril 2002, relatif aux denrées alimentaires traitées par rayonnements ionisants et destinées à l'alimentation humaine ou animale et à leur commerce
- Décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce
Textes qui citent ce texte 4
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Décret n° 2004-1108 du 17 mai 2004, modifiant le décret n° 93 - 1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur
- Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévus par la Loi n° 92 - 117 relative à la protection du consommateur