أمر حكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها
Décret gouvernemental n° 2021-74 du 21 janvier 2021, fixant l’organisation administrative et financière de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les modalités de son fonctionnement ainsi que les modalités de fonctionnement et la composition du comité consultatif
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 8 فيفري 2021. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
وزيرة أملاك الدولة والشؤون اطلع عليه العقارية
رئيس الحكومة ليلى جفّال
هشام مشيشي
قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2020.
إن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 8 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 8 فيفري 2021. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
وزيرة أملاك الدولة والشؤون اطلع عليه العقارية
رئيس الحكومة ليلى جفّال
هشام مشيشي
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- كمال عبيد،
- الحبيب الفالح،
- واصل غربية،
- منجي الخالدي،
- جمال الجلاصي،
- أنيس الحفيان.
وزارة الصحة
أمر حكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 جانفي 2021
---
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلّق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وخاصة الفصلين 42 و45 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 أفريل 1987 المتعلّق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الّتي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التّي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها التي يشار إليها فيما يلي ب "الهيئة" إضافة إلى طرق تسيير وتركيبة اللجنة الاستشارية.
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 2 - يسير الهيئة مدير عام.
تتم تسمية المدير العام للهيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 3 - يكلُف المدير العام للهيئة خاصة بما يلي:
- رئاسة مجلس المؤسسة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 جانفي 2021
---
الصفحة 3
- التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- إبرام الصفقات والاتفاقيات وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار ومخطط تمويل مشاريع الاستثمار،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في مجال نشاط الهيئة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم،
- الإذن بتحصيل المقابيض والتعهد بالنفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الهيئة، - إعداد التقارير السنوية لنشاط الهيئة وتوجيهها إلى سلطة الإشراف ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونشرها بالموقع الالكتروني للهيئة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس المؤسسة،
- ضبط القوائم المالية،
- تنفيذ كلّ مهمة تتصل بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 - يتولى المدير العام للهيئة انتداب جميع أعوان الهيئة وتعيينهم وترقيتهم وكذلك إعفائهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويمكن للمدير العام للهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك حق الإمضاء للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 5 - يساعد المدير العام للهيئة مجلس مؤسسة وهو هيكل ذو صبغة استشارية.
يتركّب مجلس المؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الرئيس: المدير العام للهيئة.
- الأعضاء:
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة الداخلية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.
يتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الصحة باقتراح من الوزارات المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يستدعي كلّ شخص من ذوي الكفاءة في مجال السلامة الصحية للأغذية لحضور اجتماعات المجلس على أن يكون رأيه استشاريا.
الفصل 6 - يتولى مجلس المؤسسة، إضافة إلى النّقاط القارة المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية:
- السياسات العامة للهيئة والبرامج والآليات الضرورية لتنفيذها،
- الميزانية التقديرية للهيئة،
- القوائم المالية،
- الهيكل التنظيمي للهيئة،
- المصالح الإدارية للهيئة،
- النظام الأساسي الخاص بالأعوان ونظام تأجيرهم،
- النظام الداخلي للهيئة،
- الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة،
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الهيئة،
- التقرير السنوي للهيئة.
وبصفة عامة، يتولى مجلس المؤسسة النظر في كلّ مسألة أخرى تتّصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل المدير العام للهيئة.
الفصل 7 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس الهيئة ويبلغ إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 جانفي 2021
---
الصفحة 4
ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلّقة بالمسائل التي ستتم دراستها من قبل مجلس المؤسسة.
كما توجه الوثائق المذكورة أعلاه في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وملاحظاته وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتّصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها إنعكاس مالي على المؤسسة. وتدون تلك الملاحظات والتحفّظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يجوز أن يتداول مجلس المؤسسة إلا على المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 8 - لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، يجتمع المجلس بصفة قانونية في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد أعضائه الحاضرين. ويبدي مجلس المؤسسة آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 9 - يضبط المدير العام للهيئة في أجل أقصاه 31 أوت من كل سنة الميزانية التقديرية ويعرضها على مجلس المؤسسة وعلى مصادقة سلطة الإشراف.
الفصل 10 - تتكون ميزانية الهيئة من الموارد والنفقات التالية: أ- الموارد:
- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة،
- المعاليم المحمولة على المستغلين مقابل الخدمات المسداة من الهيئة،
- مداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر،
- مبالغ الصلح والخطايا،
- الهبات والوصايا،
- المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها، - فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص،
- إتاوات توظيف مدخراتها المالية،
- المداخيل العرضية،
- محاصيل ومداخيل الممتلكات المنقولة والعقارية،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للهيئة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ب- النفقات:
- نفقات سير عمل الهيئة،
- نفقات التصرف في العقارات وغيرها من الممتلكات الراجعة بالنظر للهيئة وصيانتها،
- المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكولة للهيئة.
الفصل 11 - تمسك حسابية الهيئة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
ويضبط المدير العام للهيئة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على أساس تقرير يعده لهذا الغرض مراجع الحسابات. ويجب على الهيئة إضافة إلى ذلك أن تنشر بالسجل الوطني للمؤسسات قبل موفى 31 جويلية من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الثالث
اللجنة الاستشارية
الفصل 12 - تتركب اللجنة الاستشارية من:
- الرئيس: يتم انتخابه من بين أعضاء اللجنة.
- الأعضاء:
- المدير العام للهيئة،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر،
- ممثل عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،
- ممثل عن المراكز الفنية ذات العلاقة بمجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالصناعة، - ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- ممثل عن الهياكل المهنية الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالفلاحة،
- ممثل عن المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس،
- ممثل عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، - ممثل عن المجلس الوطني للاعتماد،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
- خبيرين اثنين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الفصل 13 - تجتمع اللجنة الاستشارية للمرة الأولى بدعوة من المدير العام للهيئة الذي يتولى رئاسة الجلسة.
ويتولى أعضاء اللجنة انتخاب الرئيس من بينهم ولنفس مدة نيابتهم، بالأغلبية المطلقة وإذا تعذّر الحصول على تلك الأغلبية في الجلسة الأولى يتم انتخاب الرئيس بالأغلبية النسبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 جانفي 2021
---
الصفحة 5
وفي صورة تساوي الأصوات بين المترشحين الأولين في الترتيب تسند رئاسة اللجنة للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 14 - تتم تسمية أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من وزير الصحة، باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن لرئيس اللجنة الاستشارية أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في مجال السلامة الصحية للأغذية لحضور اجتماع اللجنة على أن يكون رأيه استشاريا.
وتسند لأعضاء اللجنة الاستشارية ورئيسها منحة يضبط مقدارها بمقتضى أمر حكومي وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 15 - تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس اللجنة ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن للجنة الاستشارية أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة الاستشارية بصفة قانونية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة الاستشارية آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 16 - تشرف الوزارة المكلفة بالصحة على الهيئة وذلك من خلال:
- متابعة عمليات التصرف وتسيير الهيئة من حيث مطابقتها للقوانين والتراتيب التي تخضع لها والتوجهات العامة للدولة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية،
- المصادقة على الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف، - المصادقة على عقود الأهداف،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على الزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- كل أعمال التصرف التي تخضع بموجب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمصادقة سلطة الاشراف.
الفصل 17 - تتولى الوزارة المكلفة بالصحة إضافة إلى الأحكام الواردة بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي دراسة المسائل التالية:
- جدول تصنيف الخطط،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- برامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- الهيكل التنظيمي وقانون الإطار للهيئة والنظام الأساسي الخاص لأعوانها وكذلك نظام تأجيرهم وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- دراسة ترتيب الهيئة وتأجير مديرها العام.
وتتم إحالة الوثائق المشار إليها أعلاه من الوزارة المكلفة بالصحة إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18 - يتعين على الهيئة أن تمد الوزارة المكلفة بالصحة بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، وفي أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادها بالوثائق التالية: - عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- التقارير السنوية للنشاط،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، - محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من وزير الصحة.
الفصل 19 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة في الآجال التالية:
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي، بالنسبة إلى عقود الأهداف.
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف. - في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي. ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالصحة بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على المحاضر.
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
وتتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالصحة والمدير العام للهيئة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 جانفي 2021
---
الصفحة 6
وتتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالمطات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من قبل الوزير المكلف بالصحة. الفصل 20 - تمد الهيئة رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة )3( أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام للهيئة وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة، - تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي. الفصل 21 - تمد الهيئة الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 22 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر الحكومي تمد الهيئة رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي البيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
- البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات مغادرة الأعوان حسب الوضعية الإدارية،
- البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
- البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجداول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات مغادرة الأعوان حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 23 - يعين لدى الهيئة مراقب دولة يكون خاضعا في تسميته وفي مباشرة مهامه للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989، المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 - وزير الصحة مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير الصحة
فوزي مهدي
بمقتضى أمر حكومي عدد 75 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021.
تسمى السيدة هادية مدلّة حرم الجزيري، مهندس عام، ملحقا بديوان وزير الصحة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021. يكلف السيد محمد الصالحي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جانفي 2021. يكلف الدكتور المعز البعتي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2021. يكلف السيد عماد الدين العريبي، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2021. يكلف السيد سامي قدادة، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بسليانة ابتداء من 30 ديسمبر 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 جانفي 2021
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 21
- أمر عدد 765 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبته
- قانون عدد 25 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات
- قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
- أمر حكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
- أمر حكومي عدد 511 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- أمر حكومي عدد 2217 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية
- قانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
عرض المزيد (13)
- أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
- أمر عدد 3170 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- قانون عدد 36 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بإتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- أمر عدد 910 لسنة 2005 مؤرخ في 24 مارس 2005 يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 2131 لسنة 2002 مؤرخ في 30 سبتمبر 2002 يتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى
- أمر عدد 2198 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 ، يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- أمر عدد 419 لسنة 2001 مؤرخ في 13 فيفري 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 552 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التى لا تكتسي صبغة إدارية
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- أمرعدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 يتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية و مشمولات أنظارها