Note commune n° 29/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 85 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’autorisation de collecter les ouvrages en métaux précieux non poinçonnés, destinés à la casse
مذكرة عامة عدد 29 لسنة 2004 : شرح أحكام الفصل 85 من القـــانون عــــدد 80 لسنة 2003 المــــــؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بالترخيص في جمع المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة للطابع القانوني المعـــــدّة للتكسير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 29 / 2004
الموضوع : شرح أحكام الفصل 85 من القانون عدد80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بالترخيص في جمع المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة للطابع القانوني المعدّة للتكسير .
ملخص
الترخيص في جمع المصنوعات من المعادن النفيسة
غير الحاملة للطابع القانوني المعدّة للتكسير
تطبيقا لأحكام الفصل 85 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 :
1 ( يمكن للأشخاص المؤهلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير أن يتولوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة للطابع القانوني قصد تكسيرها وتذويبها وصنع المصوغ بكميات البلاتين أو الذهب المتحصل عليها .
2( يساوي معلوم الضمان على المصنوعات من الذهب والبلاتين في هذه الحالة دينارين عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتمّ إرجاعه من قبل المخبر المرآزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.
3( يطبق هذا الإجراء ابتداء من غرة جانفي 2004 إلى غاية 31 ديسمبر2004 .
---
Page 2
نص اّلفصل 85 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 على الترخيص في جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة للطابع القانوني قصد التكسير .
وتهدف هذه المذآرة إلى تحليل الإجراء المذآور .
I. ميدان تطبيق الإجراء
تطبيقا لأحكام الفصل 85 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 يرخص في جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة للطابع القانوني قصد التكسير .
1( الأشخاص المرخص لهم في جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة للطابع القانوني المعدّة للتكسير
يمكن جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة للطابع القانوني من قبل :
- التجار الذين مارسوا أنشطتهم لمدّة خمس سنوات دون انقطاع والمرخص لهم في جمع المصوغ المعدّ للتكسير من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية ،
- الحرفيين المتحصلين على طابع العرف والمرخّص لهم في جمع المصوغ المعدّ للتكسير من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.
2( المصنوعات المعنية بالإجراء
يشمل الإجراء الوارد بالفصل 85 المشار إليه أعلاه المصنوعات من الذهب أو البلاتين التامة الصنع وغير الحاملة للطابع القانوني .
آما يشمل الإجراء المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة للطابع القانوني المتكوّنة من معدنين نفيسين مختلفين .
II . إجراءات جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة للطابع القانوني المعدّة للتكسير
1( على مستوى المهنيين
يتواصل العمل بتطبيق نفس الإجراءات الجاري بها العمل بالنسبة لعمليات جمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير الحاملة للطابع القانوني وخاصة منها المتعلقة ب:
- مسك دفتر حسابية مواد يخصّص لتسجيل عمليات قبول المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير بما في ذلك المصنوعات غير الحاملة للطابع القانوني يكون مؤشرا عليه من طرف مكتب الضمان ،
2
---
Page 3
- واجب تقديم المصنوعات المعدّة للتكسير لمكتب الضمان للتثبت منها و وزنها وتشميعها قبل تقديمها للمخبر المرآزي للتحاليل والتجارب لتذويبها أو محصها . ويتعين على التجار الذين يجمعون المصنوعات المعدّة للتكسير غير الحاملة للطابع القانوني تسليم آميات الذهب أو البلاتين التي تمّ تذويبها أو محصها إلى حرفي في قطاع المصوغ حامل لطابع العرف وفقا للإجراءات الجاري بها العمل لغاية إعادة صنعها .
وعلى هذا | الأساس | ، يتواصل تطبيق | الإجراءات المعمول بها الخاصة بجمع
المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير الحاملة للطابع القانوني والواردة بالمذآرة العامة عدد 33 لسنة 1985 على عمليات جمع المصنوعات المعدّة للتكسير غير الحاملة للطابع القانوني .
غير أنه يتعين على الأشخاص الذين يقومون بجمع المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة للطابع القانوني والمعدّة للتكسير إضافة إلى الإجراءات المذآورة أعلاه وخلال مدّة تطبيق الإجراء الوارد بالفصل 85 من قانون المالية لسنة 2004 أن يقوموا بتكسير المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة للطابع القانوني وذلك عند تسلّمها.
2( على مستوى مكتب الضمان
يتولى مكتب الضمان مسك دفترين منفصلين أحدهما لتسجيل عمليات جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين المعدّة للتكسير والحاملة للطابع القانوني والثاني لتسجيل عمليات جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة للطابع القانوني.
III. مبلغ المعلوم وإجراءات استخلاصه
1( مبلغ المعلوم الموظف على المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة للطابع القانوني
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 85 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 حدّد مبلغ معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بدينارين عن الغرام من البلاتين أو من الذهب الخالص.
2( اجراءات استخلاص المعلوم الموظف على المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة للطابع القانوني
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 85 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 يتمّ دفع معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة الموظف على المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة للطابع القانوني في مستوى مصالح المخبر المرآزي للتحاليل والتجارب .
3
---
Page 4
IV. أجل تطبيق الإجراء
وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 85 من قانون المالية لسنة 2004 يرخص في جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة للطابع القانوني والمعدة للتكسير ابتداء من غرة جانفي 2004 وإلى غاية 31 ديسمبر 2004.
ويمكن التمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 85 المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير المالية .
وعلى أساس ما تقدم يحجر على الأشخاص المؤهلين لجمع المصنوعات من الذهب والبلاتين المعدة للتكسير حيازة المصنوعات غير حاملة للطابع القانوني بعد تاريخ 31 ديسمبر 2004 . وبالتالي يتعين عليهم التصريح بالمصنوعات التي تمّ جمعها في إطار هذا الإجراء وتقديمها لمكتب الضمان قبل غرة جانفي2005 لغاية مراقبتها وتشميعها . غير أنه يمكن للأشخاص المذآورين تقديم المصنوعات التي تمّ جمعها للتذويب أوالمحص ثمّ تقديم المصنوعات الجديدة للطبع وذلك بعد تاريخ غرة جانفي 2005 .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune n° 13/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 33 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 40/2002 : Commentaire des dispositions des articles 48, 49, 50 et 51 de la loi n°2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune n° 2/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au relèvement du montant des créances douteuses admis en déduction pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque
- Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004