مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2004 : سحب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على كل إقتناء ا ت الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات والمنشآت العمومية من مواد و خدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها الخام 1000 دينار
Note commune n° 19/2004 : Extension de la retenue à la source de 1,5% à toutes les acquisitions de biens ou de services faites par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics dont le montant brut est égal ou supérieur à 1.000D
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارةالعامةللدراسات والتشريعالجبائي س.ق.
مذآرة عامة عدد 19 / 2004
الموضوع :
المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من مواد وخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها الخام 1000 دينار.
ملخص
الخصم من المورد بنسبة %1.5 بعنوان الضريبة على الدخل
والضريبة على الشرآات
1( تمّ بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 :
• إخضاع آلّ المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار باعتبار آل الأداءات
المدفوعة من قبل | الدولة والجماعات | المحلية والمؤسسات والمنشآت
العمومية بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات إلى الخصم من المورد بنسبة %1.5 .) الفصل 74 )
• حصر تطبيق الخصم من المورد بنسبة %1,5 بعنوان الصفقات في المبالغ المدفوعة في إطار الصفقات المبرمة من قبل الأشخاص المعنويين غير العموميين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي ،
• استثناء من ميدان الخصم من المورد بنسبة %1.5 في آلّ الحالات المبالغ المدفوعة :
- في إطار اشتراآات الماء والكهرباء والغاز والهاتف والصحف والدوريات والنشريات ؛
- بعنوان عقود التأمين ؛
- بعنوان عقود الإيجار المالي ؛
• التنصيص على عدم تطبيق الخصم من المورد بنسبة %1,5 على المبالغ الخاضعة للخصم من المورد بنسبة مخالفة وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات. )الفصل 74 )
2( تطبق الأحكام الجديدة على آل الدفوعات التي تساوي أو تفوق 1000 د والتي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ابتداء من غرّةجانفي 2004. ) الفصل 105 )
---
الصفحة 2
أدخل قانون المالية لسنة 2004 تعديلات على ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة %1,5 بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات.
وتهدف هذه المذآرة إلى التذآير بالنظام الجاري به العمل في هذا العنوان إلى 3 1 ديسمبر 2003 وإلى تحليل الأحكام الجديدة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2004.
I. الخصم من المورد بنسبة %1.5 بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات الجاري به العمل إلى 31 ديسمبر 2003
قبل غرة جانفي 2004 تخضع المبالغ المدفوعة في إطار صفقة أبرمتها الدولة أو الجماعات المحلية أو الأشخاص المعنويون أو الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي للخصم من المورد بنسبة 5. %1 من مبلغها الخام.
وعرّف الفقه الإداري مفهوم الصفقة واستثنى من مجال تطبيق الخصم من المورد بنسبة %1,5 المبالغ المدفوعة :
- في إطار اشتراآات الماء والكهرباء والهاتف والغاز والصحف والدوريات والنشريات ؛
- بعنوان عقود التأمين ؛
- بعنوان عقود الإيجار المالي.
)انظر المذآرتين العامتين عدد 7 لسنة 1998 وعدد 31 لسنة 1999) .
آما دأب الفقه الإداري على عدم تطبيق نسبة %1,5 إذا آانت المبالغ المدفوعة في إطار الصفقة خاضعة إلى الخصم من المورد بنسبة مغايرة طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات، ويتم في هذه الحالة تطبيق النسبة المغايرة.
II. إضافات قانون المالية لسنة 2004
1 - ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة %1.5 .
أ(بالنسبةللاقتناءاتالعموميةمنمواد ومنخدمات :
طبقا لأحكام الفصل 74 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 يستوجب الخصم من المورد بنسبة 5. %1 بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات على آلّ الدفوعات التي يساوي أو يفوق مبلغها 1000 دينار باعتبار آل الأداءات بعنوان الاقتناءات المنجزة من قبل :
- الدولة ,
- الجماعات المحلية ,
2
---
الصفحة 3
- المؤسسات والمنشآت العمومية.
ويتعلق الأمر باقتناءات السلع والمعدّات والتجهيزات والخدمات بما في ذلك الأشغال. هذا ويستوجب الخصم من المورد في هذه الحالة بصرف النظر إن دفعت المبالغ تنفيذا لصفقة أو خارج إطار صفقة. وعلى هذا الأساس فإنّ الخصم من المورد بنسبة %1.5 المستوجب على المبالغ المدفوعة بعنوان الاقتناءات العمومية المشار إليها أعلاه لا يرتبط بمفهوم الصفقة بل بقيمة المبلغ المدفوع.
مثال عدد 1 :
لنفترض أنّ مؤسسة عمومية قامت باقتناء مواد تنظيف بقيمة 1200 دينار باعتبار آل الأداءات ولنفترض أنّ الدفع تمّ يوم 20 جانفي 2004. في هذه الحالة يستوجب الخصم من المورد بنسبة %1.5 على المبلغ المدفوع أي :
1200 د %1.5 x = 18 دينار.
مع العلم أن الخصم من المورد بنسبة %1,5 يطبّق على آل مبلغ يساوي أو يفوق 1000 د يتم دفعه مقابل الاقتناءات المشار إليها أعلاه بصرف النظر عن القيمة الفردية لهذه الاقتناءات.
وعلى هذا الأساس يستوجب الخصم من المورد بنسبة %1,5 على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار والمدفوعة في إطار عملية تجميع لعدد من الفواتير لنفس المستفيد بالمبالغ دفعة واحدة حتى إذا آان مبلغ آل فاتورة موضوع التجميع يقل عن 1000 د.
مثال عدد 2 :
لنفترض أن جماعة محلية قامت بخلاص ،بتاريخ 18 فيفري 2004، مبلغ 2000 د باعتبار آل الأداءات بعنوان اقتناء أثاث مكتب موضوع 3 فاتورات يساوي مبلغ آل منها على التوالي 800 د و 700 د و500 د.
في هاته الحالة يستوجب الخصم من المورد بنسبة %1,5 على المبلغ الجملي المدفوع أي 2000 د × %1,5 = 30 دينار بالرغم من أن مبلغ آل فاتورة يقل عن 1000 دينار.
ب(بالنسبةإلىالإقتناءاتغيرالعموميةمنمواد ومنخدمات
تبقى المبالغ المدفوعة بعنوان اقتناءات المواد والخدمات غير المنجزة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية خاضعة للخصم من المورد
3
---
الصفحة 4
بنسبة %1,5 وذلك فقط إذا دفعت تنفيذا لصفقة مبرمة من قبل الأشخاص المعنويين غير المؤسسات والمنشآت العمومية وآذلك من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذآرتين العامة عدد 7 لسنة 1998 وعدد 31 لسنة 1999.
2 - المبالغ غير الخاضعة للخصم من المورد بنسبة %1,5
أ(المبالغالمستثناةصراحةمنميدانتطبيقالخصممنالموردبنسبة%1,5
استثنى الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2004 من ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة %1.5 في آل الحالات الدفوعات المنجزة :
- في إطار اشتراآات الماء والكهرباء والغاز والهاتف والصحف والدوريات والنشريات ؛
- بعنوان عقود التأمين ؛
- بعنوان عقود الإيجار المالي.
وتتعلق هذه الاستثناءات بكلّ الدفوعات المنجزة في هذا الإطار بصرف النظر عن مبلغها وعن دفعها تنفيذا لصفقة من دونها.
ب(المبالغالمدفوعةللأشخاصالذينيوجدونخارجميدانتطبيقالضريبة
ويتعلق الأمر خاصة ب :
* الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين :
لا تخضع للخصم من المورد بنسبة %1,5 المبالغ المدفوعة إلى غير المقيمين وغير المستقرين بعنوان الواردات المتعلقة بالسلع والمعدات والتجهيزات وغيرها من المواد باعتبار أن المنتفعين بهذه المبالغ يوجدون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشرآات.
* الجمعيات :
لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى الجمعيات الناشطة في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات آما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة
4
---
الصفحة 5
للخصم من المورد المذآور باعتبار أن هذه الجمعيات توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشرآات بهذا العنوان.
ج(المبالغالراجعةإلىالأشخاصالمعفيينمنالضريبةعلىالدخلأومنالضريبة علىالشرآات
لا يطبّق الخصم من المورد بنسبة %1,5 بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات إذا دفعت المبالغ موضوع الخصم من المورد إلى أشخاص طبيعيين أو إلى أشخاص معنويين ينتفعون بحق الطرح الكلي للمداخيل أو للأرباح المتأتية من النشاط من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشرآات. ويتعلق الأمر خاصة بالمؤسسات الناشطة بمناطق التنمية الجهوية وبالمؤسسات المصدّرة المنتفعة على التوالي بحق الطرح الكلي للأرباح أو للمداخيل المتأتية من النشاط أو من التصدير من قاعدة الضريبة خلال العشر سنوات الأولى للنشاط.
هذا ويستوجب عدم الخصم من المورد في آل الحالات استظهار المنتفع بالمبالغ المذآورة بشهادة في عدم الخصم من المورد مسلمة له من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
3( حالة خضوع المبالغ المدفوعة للخصم من المورد بنسبة مغايرة ل %1.5
وفقا لأحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2004 ، إذا آانت المبالغ المدفوعة خاضعة إلى الخصم من المورد بنسبة مغايرة منصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات، تطبّق هذه النسبة الأخيرة. ويتعلق الأمر خاصة بالمبالغ المدفوعة بعنوان الأتعاب ومعينات الكراء والعمولات.
مع العلم أن الخصم من المورد بنسبة مغايرة ل%1,5 يطبق على آل المبالغ الخاضعة للنسبة المذآورة طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات وذلك :
- حتى ولو آانت المبالغ المدفوعة بعنوانها من قبل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية تقل عن 1000 دينار.
- حتى ولو تم دفع المبالغ في إطار صفقة مبرمة من قبل أشخاص معنويين وأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
5
---
الصفحة 6
مثال عدد 3 :
لنفترض أن مؤسسة عمومية طلبت من مكتب تكوين خاضع للنظام الحقيقي تكوين أعوانها في مادة الإعلامية مقابل أتعاب بمبلغ 6000 دينار باعتبار آل الأداءات وتمّ دفع هذا المبلغ يوم 15 مارس 2004 فيكون هذا المبلغ مبدئيا خاضعا للخصم من المورد بنسبة %1.5 باعتباره يفوق 1000 دينار.
غير أنه بما أن المكافأةمقابل التكوين تخضع في الحالة الخاصة للخصم من المورد بنسبة %2.5 بعنوان الأتعاب تطبّق هذه النسبة أي :
6000 دينار %2.5 x = 150 دينار.
مثال عدد 4 :
لنفترض أن مؤسسة خاصةّ أبرمت اتفاقية تتضمّن خاصيّات الصفقة مع مستشار قانوني لمدة 3 سنوات . في هذه الحالة، تكون المبالغ المدفوعة تنفيذا لهذه الاتفاقية خاضعة مبدئيا للخصم من المورد بنسبة %1.5 بعنوان الصفقات.
غير أنه وبما أنّ المبالغ المدفوعة من طرف المؤسسة المعنية تصنّف ضمن الأتعاب فإنها تكون خاضعة للخصم من المورد بنسبة %2.5 أو %10 حسب النظام الجبائي الذي يخضع له المستشار المعني أي النظام الحقيقي أو النظام التقديري.
III. تاريخ دخول الإجراءات الجديدة حيز التطبيق
تطبّق الأحكام الجديدة المنصوص عليها بالفصل 74 من قانون المالية لسنة 2004 والمتعلقة بالخصم من المورد بنسبة %1.5 بعنوان المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار على آلّ الدفوعات المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ابتداء من غرّة جانفي 2004.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
6
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2004 : شرح أحكام الفصلين 72 و73 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 حول توسيع مجال الخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبق من قبل الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات و المنشئات العمومية
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصل 37 من المــرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاصة بتوسيع مجال الامتيازات الجبائية المسندة للهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات بما في ذلك المسندة في إطار التعاون الدولي
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 47 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بإعفاءعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية و الأوراق التجارية من الأداء علي القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 و الخاص بالترفيع في مبلغ الديون غيرثابتة الإستخلاص القابلة للطرح بالنسبة لمؤسسات القرض التي لها صفة البنك
- قانون المالية لسنة 2004 : قانون عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- قانون أساسي عدد 25 لسنة 1992 مؤرخ في 2 افريل 1992 يتعلق باتمام القــانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات