Note commune N° 12/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005, relatives à la radiation par les établissements de crédit des créances irrécouvrables au titre du leasing
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 43 من الـقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بشطب ديون مؤسسات القرض بعنوان الإيجار المالي غير القابلة للاستخلاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 12/ 2005
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 43 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بشطب ديون مؤسسات القرض بعنوان الإيجار المالي غير القابلة للاستخلاص
ملخص
تمكين مؤسسات القرض من شطب ديونها بعنوان
الإيجار المالي غير القابلة للاستخلاص
تم بمقتضى الفصل 43 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 :
- تمكين مؤسسات القرض التي تقوم بعمليات إيجار مالي من شطب من موازناتها ديونها غير القابلة للاستخلاص المتعلقة بهذه العمليات على غرار الديون البنكية،
- سحب نفس الشروط المستوجبة لشطب الديون البنكية غير القابلة للاستخلاص على عمليات شطب الديون غير القابلة للاستخلاص المتعلقة بالإيجار المالي ،
- التنصيص على عدم تأثير عمليّة الشطب على النتيجة الجبائية لسنة الشطب.
---
Page 2
وفقا للتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2004، يمكن للمؤسسات البنكية أن تشطب من موازناتها ديون قروضها غير القابلة للاستخلاص وذلك بعد توفر بعض الشروط.
غير أنّ ديونها المتعلقة بعمليات الإيجار المالي تبقى غير معنية بالشطب.
في هذا الإطار تمّ بمقتضى الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2005 تمكين آلّ مؤسسات القرض التي تقوم بعمليات إيجار مالي من شطب من موازناتها ديونها غير القابلة للاستخلاص المتعلقة بهذه العمليات دون أن يؤدّي هذا الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة لسنة الشطب.
ويشمل شطب الديون غير القابلة للاستخلاص بعنوان الإيجار المالي :
- مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والمؤسسات المالية للإيجار المالي المنصوص
عليها بالقانون عدد | 65 لسنة | 2001 المؤرّخ في 10 جويلية | 2001 المتعلق
بمؤسسات القرض؛
- مؤسسات القرض المشترآة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون.
هذا وقد سحب الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2005 نفس الشروط المتعلقة بالشكل والمضمون المستوجبة لشطب ديون القروض البنكية غير القابلة للاستخلاص على عمليات شطب الديون غير القابلة للاستخلاص المتعلقة بالإيجار المالي وهي:
- أن يكون قد تمّ تكوين المدخرات اللازمة في شأن الديون موضوع الشطب ؛
- أن يكون قد صدر في شأنها حكم أو أمر بالدفع وفقا لأحكام الفصل 59 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية؛
- أن لا يكون قد وقع تسجيل عمليات استخلاص في شأنها على فترة لا تقلّ عن سنتين في تاريخ شطبها؛
- أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو هيئة الإدارة الجماعية لمؤسسة القرض المعنية؛
2
---
Page 3
- أن يتمّ تسجيل الديون المشطوبة بدفتر حسب نموذج معدّ من قبل إدارة الجباية مرقم ومؤشر عليه من آتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقرّ مؤسسة القرض المعنية؛
- أن ترفق مؤسسة القرض المعنية التصريح بالضريبة على الشرآات بقائمة مفصلة في الديون المشطوبة وفقا لنموذج معدّ من طرف إدارة الجباية. وتتضمّن هذه القائمة مبلغ الديون المشطوبة ومبلغ المدخرات المكوّنة في شأنها وهوية المدين ومراجع الأحكام أو أوامر الدفع الصادرة في شأنها.
هذا ولا يمكن في آلّ الحالات أن تؤدّي عملية شطب الديون غير القابلة للاستخلاص بالنسبة لمؤسسات القرض إلى الترفيع أو إلى التخفيض في النتيجة الجبائية لسنة الشطب.
ولمزيد من التوضيحات حول آيفية شطب الديون غير القابلة للاستخلاص وتبعات الإخلال بالشروط المستوجبة لشطبها يمكن الرجوع إلى المذآرة العامة عدد 28 لسنة 1999.
مثال 1:
لنفترض أنّ مؤسسة إيجار مالي حققت بعنوان سنة 2004 ربحا خاضعا للضريبة ب 2 000 000 د، وقرّرت شطب ديون غير قابلة للاستخلاص ب250 000 د.
في هذه الحالة وإذا اعتبرنا أنّ آلّ الشروط المستوجبة للشطب قد توفّرت، تتمّ عملية الشطب آما يلي:
- | الربح الخاضع للضريبة | 2 000 000 د
- | طرح مبلغ الديون المشطوبة | 250 000 د ñ
- | إعادة دمج المدخرات المكوّنة بعنوانها | 250 000 د +
- | الربح الخاضع للضريبة | 2 000 000 د
مثال 2:
لنأخذ من جديد معطيات المثال 1 ولنفترض أنّ الديون المذآورة مغطاة بمدّخرات في حدود 200 000 د، وبضمان عيني في حدود 50 000 د.
3
---
Page 4
في هذه الحالة، وباعتبار أنّ شطب الجزء من الدين المغطى بالضمان يؤدّي إلى نقص في الرّبح الخاضع للضريبة لسنة الشطب وذلك في حدود مبلغ الضمان، فإنّ مؤسسة القرض يمكنها فقط شطب الديون المذآورة بصفة جزئية أي في حدود المبلغ المغطى بالمدّخرات.
وتتمّ عملية الشطب آما يلي :
- | الربح الخاضع للضريبة | 2 000 000 د
- طرح مبلغ الديون المشطوبة
المغطاة بمدّخرات 200 000 د ñ
- | إعادة دمج المدّخرات التي تمّ طرحها | 200 000 د +
- | الربح الخاضع للضريبة | 2 000 000 د +
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : آمنة الغربي
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note Commune n° 16/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 relatif à l’assouplissement des conditions de radiation des créances irrécouvrables des organismes bancaires
- Note commune N° 4/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005